قرار تعقيبي عدد 28662 بتاريخ 14/01/2022 : لا ينهض الأمر بالدفع إلا بدين ثابت غير جديّ النزاع معين المقدار

Principe juridique

1. يُشترط لاعتماد إجراءات الأمر بالدفع أن يكون الدين معين المبلغ ومُستندًا إلى سبب تعاقدي أو إلى سند من الأسناد التي يجيزها القانون، بما يجعل الإجراء غير صالح متى تخلفت هذه الخصائص.
2. إذا كان الدين غير ثابت أو كان محل نزاع جدّي يستلزم أعمال استقراء أو تحقيق لإثبات أصله أو تحديد مقداره، تعيّن على الدائن سلوك الطريق العادي للتقاضي بدل إجراءات الأمر بالدفع.
3. لا يصلح الدين غير الثابت سندًا للأمر بالدفع لأن هذا الإجراء ولائي وينعدم فيه مبدأ المواجهة، فلا يُستعمل إلا حيث تكون المديونية ظاهرة لا يكتنفها نزاع جدّي.