lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 561

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions

Toute obligation est présumée pure et simple et celui qui soutient le contraire doit le prouver.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 34823 بتاريخ 01/04/2022 : وجوب استكمال محكمة الموضوع وسائلها الاستقرائية لكشف الحقيقة عند قيام غموض جوهري مؤثر في تقدير معينات الكراء

    Jurisprudence J P 34823/2022 1 avril 2022

    تقدير الوقائع وتمحيص المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع، غير أن صحة هذا التقدير مشروطة بتعليل سائغ قانونا وبالاستناد إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  2. قرار تعقيبي عدد 34823.2021 بتاريخ 01/04/2022 : رقابة محكمة الموضوع على مؤيدات الدعوى تقتضي استكمال وسائل الاستقراء كلما بقيت عناصر جوهرية محل شك وغموض

    Jurisprudence J P 34823.2021/2022 1 avril 2022

    إن سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وتمحيص المؤيدات واستخلاص النتائج القانونية منها تظل مشروطة بقيام تعليل سائغ ومؤسس على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

  3. قرار تعقيبي عدد 32654.2021 بتاريخ 30/11/2021 : انصراف رقابة التعقيب إلى القرار الاستئنافي المطعون فيه دون الحكم الابتدائي

    Jurisprudence J P 32654.2021/2021 30 novembre 2021

    رقابة محكمة التعقيب تتحدد بحدود القرار المطعون فيه ولا تمتد إلى مناقشة تعليل الحكم الابتدائي متى كان قضاء الاستئناف قد انصب على مسألة شكلية مستقلة.

  4. قرار تعقيبي عدد 47336 بتاريخ 05/06/2018 : ينعقد الاختصاص المدني في نزاع فسخ الإيجار المالي متى كانت العملية عرضية لا تتصل بنشاط تجاري مشترك

    Jurisprudence J P 47336/2018 5 juin 2018

    يُشترط لاعتبار الدعوى تجارية على معنى الفصل 40 من م م م ت أن يكون النزاع بين التجار متعلقا بنشاطهم التجاري، ولا يكفي تحقق صفة التاجر في طرفي الخصومة إذا كانت المعاملة عرضية ولا تكشف عن نشاط تجاري مشترك ومرتبط بينهما.

  5. قرار تعقيبي عدد 36581 بتاريخ 27/02/2017 : لا يجوز استبعاد عقد الشغل لمجرد اختلاف الإمضاء بالعين المجردة دون اعتماد وسيلة فنية للتحقق من صحته

    Jurisprudence J P 36581/2017 27 février 2017

    إن التثبت من صحة نسبة إمضاء إلى شخص معين لا يكون بمجرد الملاحظة بالعين المجردة، وإنما يقتضي اعتماد وسيلة فنية كخبرة فنية متى كان النزاع جديا حول الإمضاء.

  6. قرار تعقيبي عدد 23310.2015 بتاريخ 24/08/2015 : اعتماد الأجور الاتفاقية في النزاع الشغلي متى تعلق الأمر بنصوص حمائية ذات صبغة نظام عام

    Jurisprudence J P 23310/2015 24 août 2015

    تحديد الأجر في النزاعات الشغلية يخضع للنصوص الخاصة والاستثنائية التي تكرّس حماية العامل بوصفها من النظام العام، بما يجيز للمحكمة اعتماد الأجور المقرّرة بالاتفاقيات المشتركة عند احتساب المنح والتعويضات.