Ce que la loi défend pour un motif déterminé cesse d’être défendu lorsque ce motif n’existe plus.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 538
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 34
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 29923.2021 بتاريخ 04/10/2021 : قابلية ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية ما لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص وإن تمتع بحماية خاصة فإنه يبقى قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، لغياب نص صريح يمنع سريان التقادم المكسب عليه بخلاف ملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 80174.2019 بتاريخ 18/01/2021 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية عند عدم تسجيله
ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله.
-
قرار تعقيبي عدد 77036.2019 بتاريخ 09/11/2020 : ملك الدولة الخاص قابل للاكتساب بالحيازة المكسبة إذا لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص وإن كان يتمتع بحماية خاصة فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يخرج عن ذلك إلا بنص صريح يقرر حصانة مماثلة لملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 79657.2019 بتاريخ 06/07/2020 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة ما لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص وإن كان خاضعا لنصوص خاصة من حيث التفويت والتصرف، فإنه يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروطها القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 71286.2018 بتاريخ 23/09/2019 : قابلية ملك الدولة الخاص للتقادم المكسب متى لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص، وإن أحاطه المشرّع بحماية مخصوصة، يبقى من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالتقادم طالما لم يقع تسجيله، ولا يُستثنى من ذلك إلا بنصّ صريح على خلافه.
-
قرار تعقيبي عدد 67863.2018 بتاريخ 13/05/2019 : ملك الدولة الخاص يكتسب بالحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص، خلافا لملك الدولة العام، لا يتمتع بحصانة مانعة من الحوز المكسب للملكية، ويظل من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالتقادم متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط الحيازة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 64984.2018 بتاريخ 13/05/2019 : قابلية ملك الدولة الخاص للحوز المكسب متى توفرت شروط الحيازة القانونية
ملك الدولة الخاص، وإن خضع لنصوص خاصة من حيث إجراءات الحماية والتصرف، يبقى من حيث المبدأ قابلا لاكتساب الملكية بالحوز المكسب متى لم يقع تسجيله وتوفرت شروط الحيازة القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 66133.2018 بتاريخ 04/03/2019 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة قبل التسجيل متى استوفت شروطها القانونية
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يُستبعد من ذلك إلا بنص صريح على خلاف ما هو مقرر لملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 64996.2018 بتاريخ 04/03/2019 : قابلية ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم عند ثبوت شروط الحيازة المكسبة
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يثبت استثناؤه من هذا المبدأ إلا بنص صريح على غرار ما قرره التشريع بالنسبة لملك الدولة العام.
-
قرار تعقيبي عدد 60848.2018 بتاريخ 03/12/2018 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة للملكية ما لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص يتمتع بحماية خاصة لكنه يبقى قابلا للحيازة المكسبة للملكية طالما لم يقع تسجيله، ولا يخرج عن هذا المبدأ إلا بنص صريح يمنع اكتساب الملكية بالتقادم.
-
قرار تعقيبي عدد 50741.2017 بتاريخ 18/12/2017 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة ما لم يقع تسجيله
ملك الدولة الخاص يبقى من حيث المبدأ قابلا للحوز المكسب للملكية طالما لم يقع تسجيله، وتخضع إمكانية اكتسابه للتقادم لشروط الحيازة القانونية الواردة بمجلة الحقوق العينية.
-
قرار تعقيبي عدد 80476 بتاريخ 23/09/2013 : خضوع ملك الدولة الخاص للحيازة المكسبة عند عدم تسجيله
ملك الدولة الخاص، رغم تمتعه بحماية خاصة من حيث تنظيم التفويت والتصرف، يبقى من حيث المبدأ خاضعا للحيازة المكسبة للملكية متى لم يقع تسجيله وتوفرت الشروط القانونية للحيازة.
-
قرار تعقيبي عدد 14323 بتاريخ 02/12/2004 : تأويل عبارة ضامن في عقد القرض لا يثبت الضمان الشخصي إلا إذا دلّت فصول العقد على التزام مباشر بالخلاص
الضمان الشخصي في دفع مبلغ الكمبيالة لا يثبت إلا إذا استوفى الشروط الشكلية المقررة بالفصل 289 من م.ت بما يقتضي صدور الكفالة بكتابة على ذات الكمبيالة أو ذيلها أو بكتب مستقل يبيّن به المكان الذي تمت فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 27101 بتاريخ 16/12/2003 : تكييف العقد كبيع لا كوساطة متى استأثر المتدخل بأعمال التوريد باسمه ولفائدته
يكون العقد بيعا متى اتجهت إرادة الطرفين إلى الاتفاق على الثمن والمثمن وبقية الشروط الجوهرية لإحالة ملكية المبيع، ولا يغير من ذلك استعمال طرف ثالث إذا كانت التزاماته التزام بائع لا مجرد سعي لخدمة.