Les renonciations à un droit doivent être entendues strictement et n’ont jamais que la portée qui résulte évidement des termes employés par leur auteur, et ne peuvent être étendues au moyen de l’interprétation. Les actes dont le sens est douteux ne peuvent servir de fondement pour en introduire la renonciation.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 522
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre II De l’interprétation des conventions et de quelques règles générales de droit Parag. I. – De l’interprétation des conventions
Jurisprudence appliquant cet article 21
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 81304 بتاريخ 07/11/2025 : سقوط حجية وصل تصفية الحساب غير الرسمي بإنكار الإمضاء دون بحث المحكمة في صحته
إنكار الإمضاء على الكتب غير الرسمي يسلبه حجيته قبل الطاعن به، ويُلزم محكمة الموضوع بتحرير حقيقة النسبة مباشرة أو بواسطة الخبرة، ولا يكفي ردّ الدفع بدعوى عدم الطعن بالزور.
-
قرار تعقيبي عدد 82359 بتاريخ 24/10/2025 : إساءة تطبيق أحكام الفصلين 459 و 454 و 522 من م ا ع في تقدير حجية وصل تصفية الحساب
- وجوب قيام محكمة الموضوع التي عرض أمامها نزاع حول صحة وثيقة غير رسمية، وواجه الاحتجاج بها إنكاراً، بالتحري عن حقيقة الأمر إما بنفسها أو بتكليف أهل الخبرة بذلك، عملاً بأحكام الفصل 459 من مجلة الالتزامات والعقود، وإلا كانت إساءة التطبيق موجبة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82360 بتاريخ 24/10/2025 : سقوط حجية الكتب غير الرسمي بإنكار الإمضاء يوجب على محكمة الموضوع تحرير حقيقة النسبة وفق الآليات القانونية
إن إنكار الإمضاء على كتب غير رسمي يترتب عنه سقوط حجيته في مواجهة من أنكره، ولا يجوز للمحكمة اعتباره قائما بذاته دون التثبت من صحة نسبته وفق الوسائل التي يخولها القانون لتحرير حقيقة الإمضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 77838 بتاريخ 07/05/2025 : تبني محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي لا يعفيها من واجب التعليل الكافي المتضمن مناقشة الدفوع الجوهرية
لا يكون تعليل القرار الاستئنافي مستوفيا لمقتضيات الفصل 123 ممن مجلة المرافعات المدنية والتجارية إذا اقتصر على عبارة عامة بتأييد الحكم الابتدائي دون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي اعتمدتها محكمة الدرجة الثانية ودون مناقشة الدفوع والوثائق الجوهرية المثارة…
-
قرار تعقيبي عدد 70983 بتاريخ 14/01/2025 : تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة وعدم تقييد الترخيص الوارد بها زمنيا
- تفسير عبارات العقد الواضحة الدلالة والخالية من اللبس يكون وفقا لظاهر الألفاظ دون اللجوء إلى القصد أو الدلالة، طالما لم يرد في العقد ما يفيد تقييدها زمنيا أو موضوعيا.
-
قرار تعقيبي عدد 51979 بتاريخ 30/12/2024 : عدم جواز نقض اجتهاد محكمة الموضوع في تأويل العقود وتقدير الأدلة
تأويل العقود وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الموكولة لمحض اجتهاد محكمة الموضوع وليس لمحكمة التعقيب نقض ذاك الاجتهاد.
-
قرار تعقيبي عدد 64911 بتاريخ 27/11/2024 : رفض إبطال الحكم التحكيمي متى تبين أن عبارة محضر جلسة التصريح هي المعتمدة في منطوق الحكم
عند الطعن بالإبطال في حكم تحكيمي، فإن محكمة الاستئناف إذا انتهت إلى رفض الطعن تلتزم بالإقرار بالرفض دون تأييد الحكم التحكيمي لأن التأييد يندرج في صورة الطعن بالاستئناف لا في دعوى الإبطال.
-
قرار تعقيبي عدد 53930.2023 بتاريخ 13/06/2023 : استرجاع مبلغ الضمان في طلب العروض عند سحب العرض قبل فتح العروض
لا يثبت وصف النكول الموجب لحرمان صاحب العرض من استرجاع الضمان إلا إذا تحقق الشرطان المقرران بكراس الشروط والمتمثلان في فتح العروض ووقوع الاختيار على العرض ثم تخلف من وقع عليه الاختيار عن إتمام البيع بعدم دفع الثمن داخل الأجل المحدد.
-
قرار تعقيبي عدد 34264 بتاريخ 01/12/2021 : حجية وصل الإبراء متى كانت عبارته صريحة غير محتاجة لتأويل
لا تقوم مخالفة مبدأ حياد القاضي ومقتضيات الفصل12م.م.م.ت إذا قام المدعي بتحرير دعواه أثناء الطور الابتدائي بعد إنجاز الاختبار وطلب القضاء وفق نتيجته ثم قضت المحكمة على أساس الطلبات الأخيرة دون تجاوز لها.
-
قرار تعقيبي عدد 32846 بتاريخ 29/11/2021 : تقدير نطاق حق المرور مردّه لما هو لازم للانتفاع بالارتفاق
تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح القرائن واعتماد ما تراه للفصل في موضوع النزاع من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 27653 بتاريخ 26/10/2021 : سقوط الحق في المطالبة بتتميم التعويض عند سبق الفصل في أصل الضرر بمقتضى حجية الأمر المقضي
تقوم قرينة اتصال القضاء متى اتحد الخصوم والصفة والسبب والموضوع واستند الدفع بها إلى حكم قاطع فصل في النزاع أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 80655 بتاريخ 01/03/2021 : نسبية الصلح تمنع امتداد التنازل القضائي لغير أطرافه
الصلح بوصفه عقدا يبقى خاضعا لقاعدة نسبية العقود فلا يرتب أثرا نفعا أو ضررا إلا بين أطرافه وفي الحدود التي رسمتها إرادتهم التعاقدية.
-
قرار تعقيبي عدد 21223 بتاريخ 11/11/2020 : انتفاء انطباق قانون الملك التجاري عند عدم استغلال المحل في نشاط تجاري لمدة عامين متتاليين
لا يكفي انعقاد عقد الكراء لمدة معينة لاعتبار العلاقة خاضعة للقانون عدد 37 لسنة 1977، بل يتعين لإعمال نظام الملكية التجارية ثبوت استغلال المحل في تكوين أصل تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل.
-
قرار تعقيبي عدد 22702.2020 بتاريخ 11/11/2020 : خضوع حرفة الحلاقة لقانون الأكرية التجارية متى استغل المتسوغ المحل لمدتين متتاليتين
يمتد مجال انطباق قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 إلى النشاط الحرفي بصريح الفصل الأول منه، ويترتب عن ذلك أن النشاط الحرفي متى استغل بالمحل وفق الشروط القانونية يمكن أن ينتج آثار القانون ذاتها دون حصرها في التجارة أو الصناعة.
-
قرار تعقيبي عدد 22702.2020 بتاريخ 11/11/2020 : خضوع نشاط الحلاقة لقانون الأكرية التجارية متى استوفى شروط اكتساب الملكية التجارية
تنطبق أحكام قانون الأكرية التجارية لسنة 1977 على النشاط الحرفي متى استغل به ملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل باعتبار أن صفة المتسوغ تشمل التاجر أو صاحب صناعة أو صاحب حرفة.
-
قرار تعقيبي عدد 82554.2019 بتاريخ 26/10/2020 : نقض حكم التسجيل الاختياري عند خلوه من التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالأوراق
يتعين على محكمة الموضوع عند البت في التسجيل الاختياري أن تبني قضاءها على تعليل سليم يبيّن عناصر النزاع وملخص طلبات الخصوم ومستنداتهم الواقعية والقانونية، وإلا كان الحكم مخالفا لمقتضيات التعليل ومآله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 48730 بتاريخ 20/06/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تأويل العقود تقتصر على سلامة التعليل دون المساس بالسلطة التقديرية لقاضي الموضوع
تأويل العقد واستخلاص نية الأطراف من صلاحيات قاضي الموضوع التي لا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل قائما على وقائع ثابتة غير ظنية وغير مناقضة لما هو ثابت بالملف ويؤدي منطقيا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 28186.2015 بتاريخ 21 أفريل 2016 : دور مذكرة الطعن بالتعقيب في تحديد أوجه الخلل القانوني وتمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها
يتعين على الطاعن أن يبين في مذكرة الطعن المخالفة القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه بصورة واضحة ودقيقة حتى تتمكن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها./ إذا لم تتضمن أسباب الطعن بيانا للخلل القانوني المقصود ولم تحدد وجه المخالفة، فإنها تكون غير جديرة بالقبول. /…
-
قرار تعقيبي عدد 17634 بتاريخ 02/01/2015 : استبعاد التوسع في تفسير الإبراء عند وضوح عباراته
تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع ووسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من مسائل الواقع التي لا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 6295.2013 بتاريخ 06/03/2014 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال الرد على دفع جوهري يتعلق بشرط قانوني مؤثر في الفسخ
لا يعد إصدار المحكمة حكما تحضيريا للمطالبة بوثيقة لازمة للتحقق من شروط الدعوى سعيا لتكوين حجج لفائدة أحد الخصوم متى كان الإجراء داخلا في نطاق وسائل التحقيق القانونية الهادفة إلى استجلاء وجه الفصل.