Les présomptions même graves, précises et concordantes ne seront admises que si elles sont confirmées par serment de la partie qui les invoque.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 487
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section IV Des présomptions
Jurisprudence appliquant cet article 25
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 77796 بتاريخ 01/10/2025 : لا ينفى حسن نية الغير في الترسيم العقاري بمجرد صلته الزوجية بالمتصرف دون أبحاث موضوعية تثبت العلم والتواطؤ
لا تنتقل حجية الترسيم بالسجل العقاري من القوة النسبية إلى الحماية المطلقة إلا إذا ثبت اكتساب الغير لحقه اعتمادا على الترسيمات مع قيام حسن النية بمعيار الجهل الفعلي بالعيوب المبطلة وانتفاء التواطؤ.
-
قرار تعقيبي عدد 68858 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : عدم اعتبار الفاتورة المقرونة بختم المصلحة التجارية قبولا ما لم تقترن بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة
قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
-
قرار تعقيبي عدد 52043 بتاريخ 15/11/2023 : صحة احتساب أجل الاستئناف متى تم تبليغ الإعلام بالحكم بآخر مقر معلوم طبقا للفصل 10 من م م م ت
تقدير سلامة التبليغ واستخلاص كونه تمّ بآخر مقرّ معلوم على معنى الفصل 10 من م م م ت هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل متى عللت استنتاجها تعليلا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقيبي عدد 44578 بتاريخ 20/07/2022 : اختصاص الدائرة التجارية ينعقد متى كانت المعاملة عملا تجاريا بطبيعته
إحداث الدوائر التجارية داخل المحكمة الابتدائية يعدّ تنظيما قضائيا داخليا قائما على التخصص ولا ينشئ محكمة مستقلة باختصاص حكمي إقصائي، بما يجعل الدفع بعدم التعهد من هذه الجهة غير مؤسس على قواعد الاختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : إلزام الورثة بالتضامن في ديون المورث مخالف لقاعدة عدم التزامهم إلا بقدر إرثهم
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم ولا يمس النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 40866/40903/41032 بتاريخ 20/04/2022 : لا يجوز إلزام الورثة بالتضامن بدين مورثهم بما يتجاوز قدر إرثهم
لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب الدفع الذي لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع متى تعلق بمصلحة الخصوم الشخصية ولم يمسّ النظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 29101 بتاريخ 29/12/2021 : وجوب إجراء اختبار قضائي لتحديد قيمة الكهرباء المختلسة عند غموض طريقة احتسابها
إذا كانت دعوى الشركة القائمة على معاينات أعوانها المحلفين تثبت حصول الاستيلاء على الكهرباء دون أن تُبيّن طريقة احتساب المبلغ المطالب به على أسس فنية واضحة، تعيّن على المحكمة تمكين المدعى عليه من مناقشة ذلك بإجراء اختبار أو تكليف خبير لتحديد القيمة على قواعد…
-
قرار تعقيبي عدد 26441 بتاريخ 02/11/2021 : تجديد الالتزام لا يثبت إلا بصريح الاتفاق
لا يُلتجأ إلى تفسير العقد أو تأويله إلا عند قيام موجب للرّيب حول مدلول عبارات الكتب بما يجعلها غير واضحة أو مشوبة بتناقض يثير الشك في المقصود منها.
-
قرار تعقيبي عدد 50204 بتاريخ 27/09/2021 : انحصار رقابة محكمة التعقيب على سلامة التعليل دون إعادة وزن وسائل الإثبات
تقدير الوقائع وتمحيص وسائل الإثبات وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة المنتهى إليها.
-
قرار تعقيبي عدد 25699/2021 بتاريخ 19/02/2021 : سلطة القاضي الشغلي في تقدير عدم فداحة الهفوة بما ينفي مبرر الطرد
تقدير ما إذا كانت الأفعال المنسوبة للأجير تشكل هفوة فادحة مبررة لإنهاء العلاقة الشغلية يندرج ضمن السلطة التقديرية للقاضي الشغلي متى قام هذا التقدير على ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 68842 بتاريخ 19/05/2020 : حجية ما تضمنته الحجة الكتابية في إثبات الوفاء ما لم يدحضها كتب مستوف للشروط القانونية
الحجة الكتابية المستوفية لشروطها القانونية تلزم أطرافها بمضمونها ولا يجوز معارضتها أو دحض ما تضمنته إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 68842.2018 بتاريخ 19/05/2020 : دحض ما تضمنته الحجة الكتابية لا يكون إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية
متى تضمن كتب البيع إقرارا صريحا بتسلم وسائل دفع محددة وكان هذا الكتب مستوفيا لشروطه القانونية، فإن ما ورد به لا يمكن معارضته أو دحضه إلا بموجب كتب آخر مستوف للشروط القانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : استبعاد الإبراء التعاقدي عند تقسيط الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت الوفاء
الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 67548 بتاريخ 11 ديسمبر 2019 : مدني عام - طرق الإثبات - ترجيح الكفة من اختصاص محاكم الأصل- مناط رقابة محكمة التعقيب في مادة الإثبات - التعليل
-
قرار تعقيبي عدد 70912 بتاريخ 22/04/2019 : تجديد الكفالة البنكية سنة بسنة لا يتوقف على تسليم كتب جديد متى كانت مدة الضمان مرتبطة بعقد أصلي محدد الأجل
إذا تضمّن كتب الكفالة التزاما صريحا بضمان تنفيذ العقد الأصلي إلى نهاية أجله المحدد فإن مدة الكفالة تُستمد من هذا الارتباط الزمني ولا تتأثر بالشروط التنظيمية الخاصة بكيفية تسليم نسخ سنوية من كتب الضمان.
-
قرار تعقيبي عدد 46343 بتاريخ 27 نوفمبر 2018 : قرينة الإثبات - وسائل الإثبات - البينة
-
قرار تعقيبي عدد 48065 بتاريخ 24/01/2018 : نقض الحكم لفساد الاستدلال وعدم استكمال القرائن باليمين
- القرينة القضائية المستنبطة من قبل قاضي الموضوع لا تكون قوية إلا إذا كانت الواقعة المستمدة منها ثابتة يقينا.
-
قرار تعقيبي عدد 45662 بتاريخ 04/12/2017 : لا يثبت الجحود الكبير المبيح للرجوع في الهبة إلا بتعليل يستبعد القوادح القانونية في وسائل الإثبات
تكييف الأفعال المدعى بها من حيث كونها جحودا كبيرا موجبا للرجوع في الهبة مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب ولو كان أصل ثبوت الجحود من المسائل الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 39802 بتاريخ 10/05/2017 : القرينة القضائية لا تقوم على واقعة غير ثابتة
إذا أحال الاتفاق على شروط تجعل الانفساخ معلّقا على توجيه إنذار وعدم الامتثال له داخل الأجل المتفق عليه، فإن عدم احترام تلك الآجال يمنع ترتيب الانفساخ الآلي ولو ثبت خرق الالتزام التعاقدي.