Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section III De la preuve testimoniale
(Modifié par la loi n°2000-57 du 13 juin 2000).- Il n’est reçu entre les parties aucune preuve par témoins contre et outre le contenu des actes, et encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur inférieure à mille dinars.
(*) Paru au JORT : « le ».
Cette règle reçoit exception quant il s’agit de prouver des faits de nature à établir le sens des clauses obscures ou ambiguës d’un acte, à en déterminer la portée ou à en constater l’exécution.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقع على محكمة الموضوع سلطة فهم الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة عليها واستخلاص النتائج القانونية دون رقابة محكمة التعقيب طالما تأسس قضاؤها على الوقائع الصحيحة والأصول الثابتة وحسن تطبيق القانون.
حيث أن القضاء الاستعجالي مقيد بشرطين أساسيين هما التأكد وعدم المساس بالأصل، ويقتضي ذلك امتناع القاضي المتعهد بطلب استعجالي عن الخوض في مسائل أصلية تتعلق بالترجيح بين الأدلة ومدى حجيتها أو استيفاء أعمال استقرائية لاستجلاء حقيقة الأمور.
تقدير الأدلة من المسائل الموضوعية الراجعة بالنظر إلى اجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك طالما كان حكمها معللا بما هو سائغ قانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بملف القضية.
لا يعفى المدين من تبعات عدم الوفاء داخل الأجل المتفق عليه إلا إذا أثبت مماطلة الدائن بإجراء عرض قانوني للمبلغ ثم تأمينه بصندوق الودائع والأمانات داخل الأجل التعاقدي، إذ لا يكفي مجرد الادعاء بامتناع الدائن أو غيابه دون استكمال إجراءات العرض والتأمين في آجالها.
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لمبدأ حرية الإثبات بما يجيز اعتماد مختلف وسائل الإثبات متى تولّت محكمة الموضوع الموازنة بينها تعليلا وترجيحا دون إهدار غير مبرّر للمؤيدات ذات الحجية.
تعليل الأحكام شرط لصحتها ويقتضي الإجابة على الدفوعات الجوهرية والاعتماد على عناصر لها أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون.
إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، ويعود لقاضي الموضوع تقدير وسائل الإثبات المقبولة قانونا واستخلاص قيام العلاقة الشغلية متى كان حكمه معللا تعليلا سليما ومؤسسا على مؤيدات خضعت للدرس والتمحيص.
- تستمد المادة الشغلية خصوصيتها من عدم التوازن بين طرفي العقد المؤجر والأجير، حيث يعد هذا الأخير الطرف الضعيف الذي لا يملك الخيار في شروط العقد.
الاختصاص الحكمي شرط من شروط اتصال المحكمة بالنزاع يتعلق بالنظام العام، تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو لأول مرة أمام محكمة التعقيب قبل التعرض لأصل المطاعن.
إثبات الحوز المكسب للملكية باعتباره واقعة قانونية يجوز بكافة وسائل الإثبات ومنها البينة، ولا تعد الوثيقة الممضاة من عمدة المكان من قبيل الكتب التي يمنع الفصل 474 م ا ع معارضتها بالشهادة لانتفاء صبغتها كحجة منشئة لآثار قانونية.
لا تنطبق أحكام القانون عدد 37 لسنة 1977 على عقد تسويغ محل تجاري إلا إذا ثبت استغلال المتسوغ لملك تجاري طيلة عامين متتاليين على الأقل بوصفه شرطا متلازما مع ممارسة نشاط تجاري.
ينطلق احتساب أجل سقوط الدعاوى الناشئة عن علاقة الشغل من تاريخ نهاية العلاقة الشغلية، ويظل تقدير هذا التاريخ خاضعا لاستخلاص محكمة الموضوع من عناصر الملف متى كان استخلاصها قائما على مؤيدات لها أصل ثابت.
حجية الشيء المقضي به تمتد إلى ما فصل فيه الحكم صراحة وما كان موضوع خصومة لازما للفصل فيه، بما يمنع إعادة طرح ذات المسألة على القضاء تحت غطاء مطالبة جديدة تؤدي في حقيقتها إلى دحض ما استقر بحكم بات.
لا تقوم قرينة الحيازة المكسبة للملكية إلا بتلازم الركن المادي للحوز مع الركن المعنوي المتمثل في نية التملك طيلة مدة الحيازة دون تغيير في مبناها.
لا تقبل بينة الشهود بين المتعاقدين لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، ويعد اعتمادها لإثبات مخالفة مضمون عقد مكتوب خرقا موجبا للنقض.
لا يُعتدّ بإضافة نشاط تجاري جديد إلى النشاط المحدد صراحة بالعقد عند تقدير منحة الحرمان ما لم يثبت اتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين على تلك الإضافة وفق شروط الرضا الضمني.
تنحصر دعوى المعارضة في رد الدعوى الأصلية أو طلب المقاصة الحكمية أو طلب غرم الضرر المتسبب عن القضية، وكل طلب يخرج عن هذه الصور يقتضي القيام به في إطار دعوى أصلية مستقلة.
لا تُقبل بينة الشهود لمعارضة ما تضمنه الكتب أو لإثبات ما ليس به، وتُقبل إذا انصبت على ضبط معنى ما ورد به أو تأكيد مدلوله دون أن تُفرغه من مضمونه أو تُنشئ التزاما خارجا عنه.
إذا كان الطلب القضائي مؤسسا في أصله على انتقال الملكية بعقد شراء فإن هذا العقد يعدّ سندا أصليا للقيام وتقوم للمحكمة رقابة موجباته، ولا ينهض الدفع بعدم علاقته بأصل النزاع لنفي كونه أساسا للصفة والمصلحة.
تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحّتها ويقتضي إبراز العناصر التي أقنعت المحكمة وبيان المنهج الذي اعتمدته في تقدير ادعاءات الخصوم ودفوعهم حتى يتأتى لمحكمة التعقيب بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.