lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 469

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale

La mention de la libération apposée sur le titre par le créancier, bien que non signée ni datée, fait foi contre lui, sauf la preuve contraire.

Parag. IV. – Des copies de titres

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 2016/33825 بتاريخ 09/12/2016 : وجوب تعليل عدول محكمة الموضوع عن الأبحاث المأذون بها متى كانت لازمة لكشف حقيقة المديونية

    Jurisprudence J P 33825/2016 9 décembre 2016

    عدول محكمة الموضوع عن إتمام الأبحاث التي سبق أن أذنت بها أو استبعاد نتائجها وإن كان داخلا في نطاق سلطتها التقديرية فإنه يظل مشروطا بوجوب تعليل هذا العدول ببيان الأسباب التي جعلتها تعتبر أن وجه الفصل في النزاع قد اتضح دون الحاجة لمواصلة تلك الأبحاث.

  2. قرار تعقيبي عدد 00242.2005 بتاريخ 30/03/2006 : رفض طلب تصحيح الخطأ البين لانتفاء الخطأ في تقدير محكمة القرار لآجال الطعن

    Jurisprudence J P 00242.2005/2006 30 mars 2006

    - تقدير محكمة القرار لوقوع الطعن خارج الآجال القانونية بناء على محضر الإعلام المقدم من الطاعن نفسه، والذي تم تبليغه بالعنوان المضمن بالقرار، لا يشكل خطأ بينا على معنى أحكام الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  3. قرار تعقيبي عدد 242 بتاريخ 30/03/2006 : رفض تصحيح الخطأ البين متى استند قرار رفض التعقيب شكلا إلى محضر إعلام قدمه الطاعن دون مؤيد يثبت عدم قانونية التبليغ

    Jurisprudence J P 242/2006 30 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا إذا قدم داخل الأجل المنصوص عليه قانونا واستوفى صيغته القانونية.

  4. قرار تعقيبي عدد 00242.2005 بتاريخ 30/3/2006 : لا يقوم الخطأ البين إذا استند رفض التعقيب شكلا إلى إعلام قانوني أدلت به الطاعنة دون ما يثبت مخالفته

    Jurisprudence J P 00242/2006 30 mars 2006

    يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين متى قدم داخل الأجل القانوني المستوجب لذلك واستوفى الصيغ القانونية المقررة له.