Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer ou de reconnaître formellement son écriture ou sa signature, s’il ne veut la reconnaître ; faute de désaveu, l’écrit est tenu pour reconnu.
Les héritiers ou ayants cause peuvent se borner à déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
إنكار الإمضاء على الكتب غير الرسمي يسلبه حجيته قبل الطاعن به، ويُلزم محكمة الموضوع بتحرير حقيقة النسبة مباشرة أو بواسطة الخبرة، ولا يكفي ردّ الدفع بدعوى عدم الطعن بالزور.
- وجوب قيام محكمة الموضوع التي عرض أمامها نزاع حول صحة وثيقة غير رسمية، وواجه الاحتجاج بها إنكاراً، بالتحري عن حقيقة الأمر إما بنفسها أو بتكليف أهل الخبرة بذلك، عملاً بأحكام الفصل 459 من مجلة الالتزامات والعقود، وإلا كانت إساءة التطبيق موجبة للنقض.
إن إنكار الإمضاء على كتب غير رسمي يترتب عنه سقوط حجيته في مواجهة من أنكره، ولا يجوز للمحكمة اعتباره قائما بذاته دون التثبت من صحة نسبته وفق الوسائل التي يخولها القانون لتحرير حقيقة الإمضاء.
- وجوب أن يكون تعليل الأحكام كافيا وواضحا بحيث يمكن محكمة القانون من إجراء الرقابة المنوطة بها عليه، وذلك بمناقشة الدفوعات الجدية المطروحة من الطرفين وعدم الاكتفاء بمطلق الأسباب.
إنّ تعليل الحكم يجب أن يقوم على عناصر ثابتة بالملف وأن يجيب عن الدفوع الجوهرية، لأن قصور التعليل يحول دون رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
لا تقوم حجية كتب التنازل في مواجهة الغير في مادة الاستحقاق ما لم يثبت أن المتنازل هو الحائز والمتصرف الفعلي، لأن التصرف في العين لا ينتج أثره الاحتجاجي إلا إذا صدر عن من له سلطة فعلية عليها باعتباره مالكا أو في حكمه.
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يظل قائما متى اقتصر تدخله على الإجراءات الوقتية دون المساس بأصل الحق، وله في هذا الإطار تفحص مؤيدات الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها.
الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات المقررة بالفصل 598 م ت، وتعد الفاتورة وثيقة محاسبية معتبرة متى اتصلت بصيغة القبول، كما يجوز للمحكمة أن تستخلص القرائن من واقع المعاملة وما يتضمنه الملف من مؤشرات.
الإثبات في المادة التجارية جائز بكل وسائل الإثبات المقررة بالفصل 598 م ت، وتكون الفاتورة حجة على المدين متى اقترنت بصيغة القبول المستفادة من ختمه أو إمضائه أو من سكوته عن الاعتراض الفوري عليها وفق ما تستخلصه المحكمة.
يختص قاضي الأمور المستعجلة بإلزام واضع اليد بالخروج عند ثبوت انعدام الصفة من ظاهر المستندات على وجه لا يثير منازعة جدية.
تقدير كفاية وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستمدا من عناصر ثابتة بالملف دون تحريف أو إغفال جوهري.
يعدّ الحكم فاسد التعليل متى أسّس قضاءه على فهم لمضمون العقد يخالف ما تثبته وثيقة رسمية مدلى بها وتتضمن تنصيصا حاسما على موضوع البيع، لأن إهمالها يفضي إلى تحريف الوقائع المؤثرة في نتيجة الحكم.
تحرير عقد القرض باللغة الفرنسية لا ينال من قبوله كوثيقة لدى المحاكم متى كانت عباراته مقروءة ومفهومة لديها، خاصة عند الإدلاء بنسخة معربة منه ضمن ملف النزاع.
يكتسب كتب الاعتراف بالدين صفة الحجة غير الرسمية الملزمة متى كان ممضى من طرفيه ومعرفا بالإمضاء، فلا يكفي لمنازعته مجرد إنكار موضوعه أو سببه دون إنكار خطه أو إمضائه.
تقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها من سلطة محكمة الموضوع متى كان تعليلها مستساغا وكافيا لبيان الأساس الذي أقامت عليه قضاءها.
لا يقبل مطلب التعقيب شكلا إلا إذا استوفى الشروط والصيغ الشكلية المنصوص عليها بأحكام الفصل 185 وما بعده من م م م ت.
الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يقع إبداؤه لدى محكمة الموضوع وكان لا يتعلق بالنظام العام.
امضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة وشاركوا في المفاوضة يعدّ إجراء وجوبيا متعلقا بأحكام الاجراءات الاساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.