lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 45

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale

L'erreur de fait peut donner ouverture à la rescision lorsqu'elle tombe sur l'identité ou sur l'espèce, ou bien sur la qualité de l'objet qui a été la cause déterminante du consentement.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي مدني عدد 81958 بتاريخ 25/03/2026 : بطلان عقد البيع لغلط في الوصف الموجب للتعاقد

    Jurisprudence J P 81958/2026 25 mars 2026

    - العقد يكون قابلاً للإبطال إذا صدر الرضاء فيه عن غلط في الوصف الموجب للتعاقد، ولو قامت قرينة حسن النية في البائع.

  2. قرار تعقيبي عدد 81446 بتاريخ 02/03/2026 : الغلط في وصف المعقود عليه الموجب للتعاقد موجب للإبطال

    Jurisprudence J P 81446/2026 2 mars 2026

    الغلط في وصف الشيء المتعاقد عليه والموجب للتعاقد يعتبر من عيوب الرضا ويقبل الإبطال.

  3. قرار تعقيبي عدد 82247 بتاريخ 30/09/2025 : لا يستنتج التنازل عن الملكية من الإمضاء على كتب مقاسمة لا تتضمن محل النزاع

    Jurisprudence J P 82247/2025 30 septembre 2025

    لا يُستخلص التنازل الصريح أو الضمني عن حق عيني من مجرد الإمضاء على كتب مقاسمة ما لم تتضمن تلك الكتب محل الحق محل النزاع أو ما يفيد تخلي صاحبه عنه على وجه واضح.

  4. قرار تعقيبي عدد 67212 بتاريخ 19/06/2024 : انتفاء الغلط في ذات المبيع متى كانت عبارات الحجة العادلة واضحة في تشخيص محل البيع

    Jurisprudence J P 67212/2024 19 juin 2024

    الحجة العادلة بوصفها من الحجج الرسمية تقوم لها حجية وقوة ثبوتية مطلقة فيما يشهد به المأمور العمومي على أنه وقع بمحضره في نطاق مهامه، ولا يُدفع ذلك إلا بدعوى الزور.

  5. قرار استئنافي عدد 64426 بتاريخ 11/12/2018 : قيام الغلط الموجب لإبطال عقد البيع عند ثبوت خفاء إدماج المبيع بالطريق عن المشتري

    Jurisprudence J P 64426/2018 11 décembre 2018

    خضوع العقار لنظام العقارات المسجلة والاطلاع على الرسم العقاري لا يعفي البائع من واجب اعلام المشتري بالوضعيات الخافية المتعلقة بوصف المبيع ووضعيته وقت ابرام العقد متى كانت محددة لرضاه.

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 34868 بتاريخ 03 جانفي 2017 :  مدني عام - غلط في موضوع العقد - اثبات الغلط​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2017/34868 3 janvier 2017