En cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; tant que la mise en accusation n’a pas été prononcée, ou en cas d’inscription de faux faite incidemment, le tribunal pourra, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 446
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section II De la preuve littérale
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 29746 بتاريخ 29/12/2021 : صحة التمسك بالحجة الرسمية ما لم يثبت ما ينال من حجيتها
تعتبر النسخة المبلغة من الحكم والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف العدل المنفذ نسخة قانونية يعتد بها في الطعن ولو لم تتضمن عبارة "قوبلت فصحت" ما دام الإشهاد بالمطابقة يدخل ضمن اختصاص العدل المنفذ أثناء مباشرته لوظيفته.
-
قرار تعقيبي عدد 16457 بتاريخ 27/04/2017 : لا يجوز تقييد دعوى الزور المدني بصورة الدفع الفرعي بما يمنع إقامتها أصالة
إذا لم يبت القضاء الجزائي في جريمة التدليس واقتصر على النظر في تهمتي مسك واستعمال مدلس، انتفت حجية مآله على النزاع المدني المتعلق بالزور وبقي للقاضي المدني أن يتعهد بدعوى الزور وفق إجراءاتها دون تقيد بنتيجة التقاضي الجزائي.
-
قرار تعقيبي عدد 29123 بتاريخ 26/01/2017 : انقضاء الدعوى العمومية بموت المتهم يمنع مواصلة التتبع ويقتضي النقض بدون إحالة
تنقضي الدعوى العمومية بموت المتهم باعتباره سببا قانونيا مانعا من مواصلة التتبع الجزائي ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بالنظام العام.
-
حكم استئنافي عدد 320 بتاريخ 28 ماي 2013 : ثبوت انتقال الملكية