Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VIII — DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS ET DE CELLE DE LA LIBERATION › Chapitre premier Dispositions générales › Section première De l’aveu de la partie
L’aveu ne peut être fait que par les parties maîtresses de leurs droits.
L’aveu du père pour son enfant mineur, celui des tuteurs, conseils judiciaires et administrateurs, ne fait foi contre ceux qu’ils représentent que dans le cas où il s’agit d’actes accomplis personnellement, par eux dans la limite de leur administration. Le mineur autorisé à exercer le commerce peut avouer dans la limite de son autorisation : lorsque l’aveu constitue une libéralité de sa part, il n’a aucun effet.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يشترط لصحة الحكم أن يكون التعليل كافيا وسليما بأن يتناول دفوع الخصوم وحججهم بالتفحص والتدقيق ويرد عليها ردّا مستساغا دون تحريف أو إهمال لما له تأثير على وجه الفصل، حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
تعليل الأحكام شرط جوهري لسلامتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
دعوى كف الشغب في العقار المسجل أساسها ثبوت الملكية بالترسيم بالسجل العقاري، ويكفي فيها تمسك المدعي بالملكية النافية لملكية الغير دون حاجة إلى بحث في وضع اليد.
لا تكون القسمة القضائية لعقار غير مسجل مقبولة إلا إذا كانت الحقوق العينية المطلوب قسمتها ثابتة ومستقرة، لأن القسمة تكشف عن الحقوق القائمة ولا تنشئ حقا جديدا.
- لا تراقب محكمة التعقيب فهم محكمة الموضوع للوقائع وتمحيص الأدلة وتقييمها ثبوتا أو نفيا وانتقاء منها ما يقنع الوجدان طالما كان رأيها معللا التعليل الكافي المقتبس من الأوراق الثابتة بالملف والمؤدية حتما إلى النتيجة التي انتهت إليها.
متى ثبت أن الخبراء تجاوزوا نص المأمورية المحددة لهم بالإذن، فإن النتائج المستخلصة خارج حدود تلك المأمورية تكون فاقدة للسند القانوني ولا يجوز للمحكمة تأسيس قضائها عليها.
في مادة كراء لا نزاع فيه، يحدد الاختصاص القيمي بالنظر إلى مقدار الكراء السنوي المتفق عليه، ويُحتسب هذا المقدار وفق بنود العقد الملزمة للطرفين متى انعقدت على وجه صحيح.
استثناء الأضرار اللاحقة بأجراء و أتباع المؤمن له من نطاق التأمين الوجوبي يقتضي تلازم شرط وقوع الضرر أثناء قيامهم بعملهم مع ثبوت مسؤولية المؤمن له عن تلك الأضرار، بحيث لا يكفي ثبوت الصفة المهنية للأجير وحدها لقيام الاستثناء.