Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Le consentement ou la ratification peuvent résulter du silence, lorsque la partie, des droits de laquelle on dispose, est présente ou en est dûment informée, et qu'elle n'y contredit point sans qu'aucun motif légitime justifie son silence.
Parag. C. – Des vices de consentement
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
عقد الكراء هو عقد رضائي يتم باتفاق الطرفين المتعاقدين على المكرى وقيمة الكراء.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب متوقف على التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
يشترط لإجراء العقلة التنفيذية أن يكون الدين محلّ التنفيذ ثابتا ومعلوم المقدار وحالا، ويُبطل إجراء العقلة متى انتفى وضوح مقدار الدين زمن التنفيذ ولو وُجد سند تنفيذي.
تقدير تحقق الشرط الموجب للفسخ من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، لكنه يبقى مشروطا بأن يكون الاستخلاص مبنيا على معطيات ثابتة بالملف وبأن يكون التعليل الواقعي والقانوني سليما وكافيا.
لا تقوم القوة القاهرة إلا إذا أثبت المدين تلازم عناصر عدم التوقع واستحالة الدفع وخارجية المأتي مع ثبوت كونها حالت فعلا دون تنفيذ الالتزام.
دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بمجلة الإلتزمات والعقود هي دعوى شخصية يُفصل فيها على أساس قيام مضرة على العقار من عدمها بصرف النظر عن ثبوت الحق العيني، بما يجعل إثارة نزاع الملكية غير ذي محل ضمنها.
الدعوى المؤسسة على أحكام الفصل 99 من مجلة الالتزامات و العقود هي دعوى شخصية وليست دعوى عينية، فلا تتوقف صفة القائم بها على إثبات ملكية العقار ولا على الإدلاء بما يثبت الاستقرار بالمكان متى كان مناطها تحقق مضرة جوار.
لا يمنع وجود حكم استعجالي من ثبوت مديونية معينات الكراء أمام قضاء الأصل متى استند هذا الأخير إلى عناصر مستقلة من قبيل محاضر الإعلام والتنفيذ المثبتة لبقاء المتسوغ واضعا يده على المكرى إلى حين التنفيذ.
لا يترتب عن وفاة الموكل انتقال ملكية الأصل التجاري إلى الوكيل أو إلى ورثته، إذ لا تُنشئ الوكالة إلا سلطة إدارة ولا تصلح سندا لاكتساب الملكية.
لا يُعتدّ بإضافة نشاط تجاري جديد إلى النشاط المحدد صراحة بالعقد عند تقدير منحة الحرمان ما لم يثبت اتفاق صريح أو ضمني بين الطرفين على تلك الإضافة وفق شروط الرضا الضمني.
أجل السقوط المقرر لطلب إصلاح الحساب يقتصر على الأخطاء المادية الواردة على التقييدات الحسابية ولا يمتد إلى النزاع المتعلق بصحة تقييد ناشئ عن سحب غير مشروع منسوب إلى اختلاس.
تقدير التعويض يخضع لسلطة محكمة الموضوع بشرط أن يُبنى على عناصر الملف الثابتة وأن يكون معللا تعليلا سائغا مستمدا من مقدار الضرر الحقيقي.
تحديد مرجع النظر الحكمي في الدعاوى المدنية يقوم على طبيعة الدعوى ومقدار المال المطلوب متى كانت قيمة الطلب محددة وقابلة للتقدير المباشر.
تكييف الوقائع واستخلاص سوء نية المتعاقد وتقدير حجج الإثبات من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب إلا من جهة سلامة تطبيق القانون.
قيام المسؤولية التقصيرية يقتضي ثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية المباشرة بينهما، ولا يكفي للاطمئنان إلى قيام السببية الاعتماد على مؤيدات لا تتضمن معطيات طبية موضوعية كفيلة بإثبات أن الضرر نتاج مباشر للفعل المنسوب.
الحكم المبني على الاختبار يكون معيبا متى انتهى إلى كف الشغب دون بيان مظاهر التجاوز وطبيعته وكيفية رفعه على نحو يجعل منطوقه مبهما وغير قابل للتنفيذ.
بطلان محضر التنبيه التجاري لا يقوم إلا إذا ثبت عيب شكلي أو موضوعي رتّب المشرّع عليه جزاء البطلان، ولا يكفي في ذلك الادعاء بفقدان السبب دون بيان موجب قانوني يعيب التنبيه ذاته.
إذا انتهت محكمة الأصل إلى تكييف العلاقة على أنها عقد وساطة تجارية بالعمولة فإن عليها عند ترتيب الآثار القانونية أن تحتكم إلى الالتزامات الناشئة عن هذا العقد ولا يجوز لها ردّ دفوع الوكيل أو تقرير مسؤوليته استنادا إلى أحكام التزامات البائع وضمان العيوب الخاصة…
يستفاد التصديق الضمني على التعاقد لفائدة الغير متى قامت قرائن جدية على الرضاء ولو دون مصادقة صريحة، ما دامت النصوص المنظمة لا تشترط شكلا مخصوصا للتصديق.