Se prescrivent par cinq ans les actions dérivant des lettres de change et des chèques, à partir du jour de l’échéance de l’obligation ou du dernier jour du délai établi pour la présentation au tiré des lettres tirées à vue.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 411
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre VII De la prescription
Jurisprudence appliquant cet article 10
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85777 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الدعوى الصرفية المؤسسة على الشيك بانقضاء أجل التقادم
حيث أن القوانين لا تنسخ إلا بقوانين بعدها إذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها.
-
قرار تعقيبي عدد 94539 بتاريخ 09/03/2026 : عدم جواز التمسك في مواجهة شركة التأمين بأي قانون غير قانون 2005 في حوادث المرور
- لا يجوز التمسك في مواجهة شركة التأمين بأي قانون آخر غير قانون 2005 في المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
-
قرار تعقيبي عدد 63494 بتاريخ 09/02/2024 : خضوع دعوى الدين بين تاجرين لأجل السقوط الطويل باعتبار الكمبيالة سندا مدنيا
الكمبيالة وإن خضعت من حيث الأصل للقانون الصرفي وضوابطه فإنها يمكن أن تُعتمد كسند مدني تُطبّق عليه قواعد القانون المدني العام متى كان ذلك هو الأساس المعتمد في الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 30844.2021 بتاريخ 18/02/2022 : عدم قبول الدفع بالتقادم لأول مرة أمام التعقيب إلا إذا كان متعلقا بالنظام العام
الدفع بالأمية في مواجهة التزام ممضى يردّ إذا ثبت أن الملتزم عرّف بإمضائه وفق الإجراءات المعمول بها وبقي ادعاء الأمية مجردا من الإثبات.
-
قرار تعقيبي عدد 64282 بتاريخ 11/03/2019 : اعتماد المحكمة على الاختبار مشروط بعدم تحميل خلاصته ما لا يفيده
تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر الواقعية من صميم سلطتها ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى أقامت قضاءها على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف وخال من التحريف وخرق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 64281 بتاريخ 11/03/2019 : اعتماد المحكمة لنتيجة الاختبار مشروط بعدم تحميلها ما لم تتضمنه خلاصته
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووسائل الإثبات، ومنها أعمال الاختبار، يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم وله أصل ثابت بالملف وخلا من التحريف أو خرق القانون.
-
قرارتعقيبي مدني عدد 22876 بتاريخ 24 نوفمبر 2015 : دعوى المطالبة المبنية على الكمبيالة - أجل الخلاص
-
قرار تعقيبي عدد 81915 بتاريخ 13 جانفي 2013 : مدني - خضوع الأوراق التجارية عموما لنظامين متلازمين الأول صرفي والثاني مدنى - خضوع سقوط الكمبيالة كأسس لدين مدني لمدة 15 عاما
-
قرار تعقيبي عدد 2803 بتاريخ 06/12/2004 : سقوط أجل التقادم الصرفي لا يمنع مطالبة حامل الكمبيالة بالدين على أساس مدني
الكمبيالة، وإن كانت ورقة تجارية تخضع من حيث الأصل لأحكام القانون الصرفي، تظل في ذات الوقت سندا مدنيا يجوز لصاحبها الرجوع به إلى قواعد القانون المدني العام متى تعذر أو سقط سلوك الدعوى الصرفية.
-
قرار تعقيبي عدد 15276 بتاريخ 08/05/2002 : تقادم دعوى الشيك لا يزيل صلاحيته كاعتراف بدين
الأصل أن الالتزام يتقادم بانقضاء خمسة عشر عاما، غير أن الدعوى المتعلقة والمبنية على الشيك تخضع لتقادم قصير مدته خمس سنوات.