L’obligation est éteinte par la remise volontaire qu’en fait le créancier capable de faire une libéralité.
La remise de l’obligation a effet tant qu’elle n’a pas été refusée expressément par le débiteur.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre III De la remise de l’obligation(*)
L’obligation est éteinte par la remise volontaire qu’en fait le créancier capable de faire une libéralité.
La remise de l’obligation a effet tant qu’elle n’a pas été refusée expressément par le débiteur.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تفسير الاتفاقات وتكييفها من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق بمدى مطابقته للقانون ولمقصد المتعاقدين دون تشويه لإرادتهما.
يتحقق قيام علاقة كرائية لاحقة ضمنية متى ثبت إقرار المالك بها عبر قبول معينات الكراء وتوجيه تنبيه تجاري يرمي إلى مواصلة التسويغ بشرط الترفيع في المعينات، ولو سبق صدور قرار قضائي انتهى إلى عدم الصفة.
محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.
لا يفترض إسقاط الدائن لحقه في الزيادة الاتفاقية المضمّنة بعقد الكراء بمجرد عدم تفعيلها أو عدم استخلاصها خلال مدد سابقة، ما لم تقم قرائن قوية ومتظافرة تفيد دلالة صريحة أن مراده ترك الحق نهائيا وإبراء ذمة المدين منه.
لا يُستفاد الإسقاط الضمني للحق إلا من قرائن قوية ومتظافرة تنهض حجة قاطعة على إرادة الدائن ترك حقه وإبراء مدينه، ولا يكفي في ذلك مجرد عدم تفعيل حقه أو عدم المطالبة به زمنا.
يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.
اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد للنزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي ويستثني المنازعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا او تعاقديا للتغطية او الضمان الاجتماعي.
لا يجوز تأسيس انقضاء الالتزام على إسقاط اختياري بمجرد صدوره إذا كان هذا الإسقاط غير صريح أو لم يستقر نهائيا، إذ يظل عديم الأثر في ترتيب البراءة متى ثبت الرجوع عنه قبل اكتمال اتجاه الإرادة إلى الإبراء النهائي.
حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بوجوب التعليل الصحيح الذي يقتضي الإحاطة بجميع المعطيات وتكييفها تكييفا سليما ثم إنزال حكم القانون عليها.
- يقتضي القضاء بالاداء بالتضامن بين المحكوم عليهم استنادا إلى ضروريات القضية بيان وتحديد تلك الضروريات المستمدة من أوراق القضية.
رجوع المدعي عن طلبه لا يُستفاد ضمنا من مجرد إمضاء وثيقة تتضمن التنازل عن بعض المبالغ، وإنما لا يقوم إلا بتعبير صريح عن رفع الطلب المتعلق بالدعوى.
إمضاء الدائن على وصل الخلاص لا يفيد إسقاط حقه في القيام بقضية الحال ما لم يكن الإسقاط صراحة.