Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 350

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VII — DE L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS › Chapitre III De la remise de l’obligation(*)

Jurisprudence appliquant cet article 14

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد82215 بتاريخ 17/03/2021 : تكييف محضر جلسة إحالة حصص كصلح متى دلّت عباراته على تسوية شاملة بالإبراء المتبادل وقطع التتبع

    Jurisprudence J P 82215/2021 17 mars 2021

    تفسير الاتفاقات وتكييفها من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ هذا الاجتهاد يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى تعلّق بمدى مطابقته للقانون ولمقصد المتعاقدين دون تشويه لإرادتهما.

  2. قرار تعقيبي عدد 82830 بتاريخ 13/10/2020 : ثبوت صفة المكتري بقيام علاقة كرائية لاحقة ضمنية

    Jurisprudence J P 82830/2020 13 octobre 2020

    يتحقق قيام علاقة كرائية لاحقة ضمنية متى ثبت إقرار المالك بها عبر قبول معينات الكراء وتوجيه تنبيه تجاري يرمي إلى مواصلة التسويغ بشرط الترفيع في المعينات، ولو سبق صدور قرار قضائي انتهى إلى عدم الصفة.

  3. قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها

    Jurisprudence J P 82980/2020 10 mars 2020

    محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.

  4. قرار تعقيبي عدد 61590.2018 بتاريخ 15/05/2019 : عدم ثبوت إسقاط الزيادة التعاقدية في معين الكراء بمجرد عدم استخلاصها سابقا

    Jurisprudence J P 61590.2018/2019 15 mai 2019

    لا يفترض إسقاط الدائن لحقه في الزيادة الاتفاقية المضمّنة بعقد الكراء بمجرد عدم تفعيلها أو عدم استخلاصها خلال مدد سابقة، ما لم تقم قرائن قوية ومتظافرة تفيد دلالة صريحة أن مراده ترك الحق نهائيا وإبراء ذمة المدين منه.

  5. قرار تعقيبي عدد 61590.2018 بتاريخ 15/05/2019 : عدم ثبوت الإسقاط الضمني للزيادة الاتفاقية بمجرد عدم المطالبة بها عن مدة سابقة

    Jurisprudence J P 61590/2019 15 mai 2019

    لا يُستفاد الإسقاط الضمني للحق إلا من قرائن قوية ومتظافرة تنهض حجة قاطعة على إرادة الدائن ترك حقه وإبراء مدينه، ولا يكفي في ذلك مجرد عدم تفعيل حقه أو عدم المطالبة به زمنا.

  6. قرار تعقيبي عدد 40302/40653 بتاريخ 20/06/2017 : لا يقوم التضامن بين المدينين دون ثبوت كونه من ضروريات النازلة

    Jurisprudence J P 40302/2017 20 juin 2017

    يُستفاد من الفصل 3 فقرة 1 من القانون عدد 15 المؤرخ في 15/02/2003 أن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي مشروط باتصال النزاع بالأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، أما النزاعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا أو تعاقديا للتغطية أو الضمان الاجتماعي فتخرج عن مجال اختصاصه.

  7. قرار تعقيبي عدد 41455/41458 بتاريخ 20/06/2017 : التضامن لا يثبت إلا إذا كان المدين ملتزما أصلا بالدين

    Jurisprudence J P 41455/2017 20 juin 2017

    اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي ينعقد للنزاعات المتصلة بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي ويستثني المنازعات التي يكون منشؤها نظاما اتفاقيا او تعاقديا للتغطية او الضمان الاجتماعي.

  8. قرار تعقيبي عدد 40568 بتاريخ 05/06/2017 : رجوع الدائن عن إسقاط حقه يمنع ترتيب البراءة ما لم يكن الإسقاط صريحا نهائيا

    Jurisprudence J P 40568/2017 5 juin 2017

    لا يجوز تأسيس انقضاء الالتزام على إسقاط اختياري بمجرد صدوره إذا كان هذا الإسقاط غير صريح أو لم يستقر نهائيا، إذ يظل عديم الأثر في ترتيب البراءة متى ثبت الرجوع عنه قبل اكتمال اتجاه الإرادة إلى الإبراء النهائي.

  9. قرار تعقيبي عدد 36301 بتاريخ 28/02/2017 : يوجب التعليل السليم على محكمة الموضوع بحث الدفوع الجدية المؤثرة في وجود الحق المدعى به

    Jurisprudence J P 36301/2017 28 février 2017

    حرية محكمة الموضوع في تقدير الوقائع مقيدة بوجوب التعليل الصحيح الذي يقتضي الإحاطة بجميع المعطيات وتكييفها تكييفا سليما ثم إنزال حكم القانون عليها.

  10. قرار تعقيبي عدد 26548/26560 بتاريخ 02/03/2016 : وجوب بيان محكمة الموضوع للضروريات التي تبرر القضاء بالتضامن

    Jurisprudence J P 26548/26560/2016 2 mars 2016

    - يقتضي القضاء بالاداء بالتضامن بين المحكوم عليهم استنادا إلى ضروريات القضية بيان وتحديد تلك الضروريات المستمدة من أوراق القضية.

  11. قرار تعقيبي عدد 26560/26548 بتاريخ 02 مارس 2016

    Jurisprudence J P 2016/26560/26548 2 mars 2016
  12. قرار تعقيبي عدد 26560/26548 بتاريخ 02 مارس 2016

    Jurisprudence J P 26560/ 2015 2 mars 2016
  13. قرار تعقيبي عدد 76286 بتاريخ 12/12/2013 : التنازل عن مبالغ لا ينتج رجوعا عن الدعوى إلا إذا ورد صراحة

    Jurisprudence J P 76286/2013 12 décembre 2013

    رجوع المدعي عن طلبه لا يُستفاد ضمنا من مجرد إمضاء وثيقة تتضمن التنازل عن بعض المبالغ، وإنما لا يقوم إلا بتعبير صريح عن رفع الطلب المتعلق بالدعوى.

  14. قرار تعقيبي عدد 13844 بتاريخ 03/06/2002 : إمضاء وصل الخلاص لا يرتب إسقاط حق القيام بقضية الحال إلا إذا كان الإسقاط صريحا

    Jurisprudence J P 13844/2002 3 juin 2002

    إمضاء الدائن على وصل الخلاص لا يفيد إسقاط حقه في القيام بقضية الحال ما لم يكن الإسقاط صراحة.