Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre II De la rescision des obligations
L’exception de nullité peut être opposée par celui qui est assigné en exécution de la convention dans tous les cas où il aurait pu lui-même exercer l’action en rescision.
Cette exception n’est pas soumise à la prescription établie par les articles 330 à 334 ci-dessus.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يعد عقد الكراء من العقود الزمنية أو المستمرة التنفيذ، لذلك لا ينسحب الأثر الرجعي للفسخ على الفترة التي تم تنفيذ العقد خلالها. لا يؤدي فسخ عقد الكراء إلى سقوط معينات الكراء المستحقة عن مدة إشغال المتسوغ للمكرى، ولو كان الفسخ راجعًا إلى إخلال من المكري. يبقى…
الصلح الممضى من طرفيه يكتسب الحجية والقوة الإلزامية متى ثبت اطلاع الممضي على فحواه وعدم الطعن في إمضائه، ولا يسوغ الرجوع فيه لمجرد الادعاء اللاحق بعدم الملاءمة.
- ذكر اسم القاضي الذي تولى تلخيص الحكم في نص الحكم، وهو من غير القضاة الذين حضروا المرافعة، لا يعيب الحكم ولا يشكل خرقاً لمبدأ سرية المفاوضة المنصوص عليه بالفصل 121 م م م ت، بل هو مسألة تنظيمية تهم سير العمل القضائي.
الخطأ المادي الصرف المتسرب إلى نسخة الحكم لا يصلح سندا للطعن بالتعقيب ولا سببا للنقض، وإنما يتعين سلوكه بطريق الإصلاح أمام المحكمة التي أصدرته وفقا للإجراء المخصص لذلك.
يخضع العقد المبرم مع مشتري عمومي إلى الأمر عدد 3158 لسنة 2002 متى كان موضوعه مندرجا ضمن الطلبات العمومية في معنى إسداء خدمات أو إعداد دراسات ولم يكن داخلا ضمن الاستثناءات التي حصرها الفصل الأول من الأمر المذكور.
من يتمسك بحكم اكتسب بموجبه حقا بصفة نهائية لا رجوع فيها يكون ذلك الحكم حجة عليه في تحديد منطلق احتساب أجل التقادم المتعلق بالمنازعة في الحق المستمد منه، فلا يتأتى له الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن على خلاف ما يفيده ذلك التمسك.
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
سقوط الدعوى الصرفية لا يؤدي إلى سقوط أصل الحق في الدين، وإنما تقتصر آثاره على انقضاء الدعوى الصرفية، وتبقى الورقة التجارية حجة على وجود الدين ويمكن للدائن الرجوع بالدعوى العادية للمطالبة بالأداء. بعد سقوط الدعوى الصرفية تفقد الورقة التجارية قوتها الصرفية،…
الفصل 1150 من م ا ع لا يصلح سندا لدعوى الإبطال لأنه لا يرتب جزاء البطلان على عدم إتمام الوكالة وإنما يقرر للغير عند قيام مصلحته حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.
لا يصلح الفصل 1150 من مجلة الالتزامات والعقود أساسا لدعوى إبطال تصرفات الوكيل، لأنه لا يرتب جزاء البطلان عند عدم إتمام ما وكل عليه، وإنما يمنح الغير الذي اعتبرت مصلحته في التوكيل حقا مباشرا في إلزام الوكيل بالعمل بالوكالة.