L’obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité d’une autre obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour cette obligation.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 328
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE VI — DE LA NULLITE ET DE LA RESCISION DES OBLIGATIONS › Chapitre premier De la nullité des obligations
Jurisprudence appliquant cet article 9
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 33026 بتاريخ 19/04/2022 : دعوى إبطال الهبة لا تخضع للتقادم العام متى كان عقد الهبة معدوما لافتقاده شرط الحجة الرسمية
الهبة التي لا تحرر بحجة رسمية تعد باطلة بحكم القانون ومن قبيل العقد المعدوم فلا تصلح سندا لإثبات اتفاق الطرفين ولا يمكن أن ترتب حقوقا أو التزامات قانونية.
-
قرار تعقيبي عدد 31168 بتاريخ 02/02/2022 : صحة اعتماد إجراءات الأمر بالدفع على سندات صادرة عن المدين متى تضمنت التزاما مدنيا بمبلغ معين وله سبب تعاقدي
بطلان الكمبيالة لفقدان شرط شكلي جوهري يُسقط عنها قيمتها الصرفية كورقة تجارية دون أن يحول بذاته دون ترتيب أثر مدني عليها متى تضمنت التزاما كتابيا بالأداء ممضى من المدين.
-
قرار تعقيبي عدد 29051.2021 بتاريخ 05/01/2022 : السند الشكلي الباطل يقوم كسند دين عادي إذا تضمن عناصر التزام آخر صحيح
لا تعيب المحكمةَ مجرّدُ عدم الإجابة عن دفعٍ قانوني إذا كان هذا الدفع غير مؤثر على وجه الفصل في النزاع لعدم تغييره للأساس القانوني الذي أمكن للمحكمة اعتماده لاستخلاص النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 23951 بتاريخ 02/06/2021 : انتفاء تعيين مبلغ الدين بسند القرض يمنع استصدار أمر بالدفع
لا يصحّ تكييف الكتب بكونه سند قرض إذا انصبّ على اعتراف بدين أو إعادة جدولة ديون متخلدة بالذمة دون توفر قرض مالي ممنوح من المؤسسة البنكية يولّد التزاما بخلاص مبلغ القرض وفق أقساط مع فوائضه.
-
قرار تعقيبي عدد 25003.2021 بتاريخ 16/02/2021 : عدم انطباق الشكلية المقررة لعقود التصرف في الأصل التجاري على عقد تسويغ يقتصر على التزام شخصي بالاستغلال
الصفة في التقاضي تستمد من قيام رابطة تعاقدية ثابتة بين الخصمين في عقود الكراء بوصفها التزاما شخصيا، ولا يتوقف ثبوتها على إثبات ملكية المسوغ للمكرى ما لم يجعل القانون ذلك شرطا لانعقاد الكراء أو لممارسته.
-
قرار تعقيبي عدد 25003.2021 بتاريخ 16/02/2021 : لا ينطبق البطلان الشكلي لعقود الأصول التجارية على عقد كراء أصل تجاري لا يتضمن تصرفا في عناصره
يتعين على المحكمة مراقبة توفر الصفة في القيام والقيام ضده قبل التعرض لأصل النزاع، وتقديرها لقيام رابطة تعاقدية قائمة بين الطرفين يجعل الدفع بانعدام الصفة غير قائم متى تأسس على منازعة في ملكية المكرى لا في وجود الالتزام الشخصي.
-
قرار تعقيبي عدد 60543 بتاريخ 25/03/2019 : خضوع كراء الأصل التجاري لوجوب تحريره بواسطة محام تحت طائلة البطلان المطلق
لا يترتب عن عدم التنصيص على المعرف الجبائي ضمن محاضر وإجراءات عدول التنفيذ عدم قبول الطعن أو المساس بحق التقاضي ما دام النص الذي أوجب التنصيص رتّب جزاءات جبائية ولم ينص صراحة على جزاء إجرائي.
-
قرار تعقيبي عدد 62625 بتاريخ 26/11/2018 : عدم جواز إقرار الأمر بالدفع عند قيام منازعة جدية في سند الدين
تُقبل إجراءات الأمر بالدفع متى كان الدين ثابتًا ومعيّن المقدار وله سبب تعاقدي أو كان الالتزام ثابتًا بورقة من الأوراق التي يجيزها القانون، على أن تتولى محكمة الدرجة الثانية عند الطعن التثبت من ثبوت الدين وحجية المؤيدات باعتبار أن الاستئناف يفتح باب المواجهة…
-
قرار تعقيبي عدد 3736.2005 بتاريخ 30/11/2006 : تجاوز السقف الزمني لعقد الشغل المحدد المدة يقلبه إلى عقد غير محدد المدة
العقد الذي لا يندرج ضمن الأعمال ذات الصبغة الظرفية المحصورة قانونا لا يصح إبرامه كعقد شغل محدد المدة إلا في الحدود التي يجيزها الفصل 6-4 من مجلة الشغل.