Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section IV Des offres d'exécution et de la consignation
Le débiteur doit notifier sur-le-champ au créancier la consignation opérée pour son compte, à peine des dommages-intérêts ;
cette notification peut être omise dans les cas où elle serait superflue ou impossible, aux termes des articles 291 et 292, ci-dessus.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يجب أن تكون معينات الكراء المطالب بها صلب محضر التنبيه بالدفع صحيحة ومستحقة على نحو غير قابل للجدل، وإلا كان التنبيه باطلاً.
قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.
يكون تطبيق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية من حيث آثار عدم خلاص معينات الكراء مرتبطا بثبوت تمام الوفاء في الأجل على نحو يمكن للمسوغ التحقق منه، ويستوجب ذلك أن لا يتم الوفاء بطريقة تحرم الدائن من العلم الفعلي بالخلاص داخل مدة التنبيه.
لا تبرأ ذمة المدين في الدين النقدي بمجرد التأمين، وإنما يتعين أن يسبقه عرض فعلي على الدائن بحجة ثابتة التاريخ يعقبه امتناع الدائن عن القبض حتى يكون الإيداع منتجا لأثر البراءة.
يترتب بطلان عريضة افتتاح الدعوى إذا انطوت على خطإ أو نقص في بيان اسم المدعى عليه من شأنه أن يثير الشك في هويته وأن يحول دون تحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في علم الخصم بإجراءات التقاضي وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
لا تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا ثبت حصول بيعين لنفس الشيء في تاريخين متلاحقين على وجه يكشف أن البيع الثاني تم بسوء نية من البائع مع علمه بالبيع الأول وانصراف قصده إلى الإضرار بالمشتري الأول.
تحديد مرجع النظر الحكمي في الدعوى المقدّرة يكون بحسب الطلبات الأخيرة المعتمدة لتعيين مقدار المال المطلوب، متى كانت هذه الطلبات تدخل في النصاب المحدّد لاختصاص المحكمة المختصة نوعيا.
طلب فسخ عقد الكراء المؤسس على أحكام القانون العام ينتهي إلى الحكم بالفسخ ما لم يبادر المتسوغ بخلاص معينات الكراء ولو أثناء نشر القضية.
أحكام الفصل 58 فقرة أخيرة من مجلة التهيئة العمرانية لا تمنع التفويت في أجزاء مشاعة من عقار مسجل لفائدة الغير مهما كانت أهمية تلك الأجزاء، وإنما تخضع عملية التقسيم والبناء لأحكام خاصة دون أن تمس من أسباب كسب الملكية القائمة على العقد.