Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section IV Des offres d'exécution et de la consignation
Le débiteur est également affranchi de la nécessité de faire des offres réelles et se libère en consignant ce qu’il doit :
1) lorsque le créancier est incertain ou inconnu ;
2) dans tous les cas où, pour un motif dépendant de la personne du créancier, le débiteur ne peut pas accomplir son obligation ou ne peut l’accomplir avec sécurité ; tel est le cas où les sommes dues sont frappées de saisie ou d’opposition à l’encontre du créancier ou du cessionnaire.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب تأمين المدين للدين لدى الخزينة العامة في حالة اعتراض الغير على استحقاقه، ولو بدا هذا الاعتراض جاداً ومؤسساً، لإبراء ذمته من تهمة المماطلة.
قيام جريمة بيع ما سبق بيعه يقتضي ثبوت تفويت أول ناقل للملكية على وجه قاطع بما ينفي ملكية البائع للمبيع زمن إبرام البيع الثاني، ولا يكفي في ذلك مجرد وجود التزامات شخصية ناشئة عن وعد بالبيع.
يكون تطبيق الفصل 23 من قانون الأكرية التجارية من حيث آثار عدم خلاص معينات الكراء مرتبطا بثبوت تمام الوفاء في الأجل على نحو يمكن للمسوغ التحقق منه، ويستوجب ذلك أن لا يتم الوفاء بطريقة تحرم الدائن من العلم الفعلي بالخلاص داخل مدة التنبيه.
يترتب بطلان عريضة افتتاح الدعوى إذا انطوت على خطإ أو نقص في بيان اسم المدعى عليه من شأنه أن يثير الشك في هويته وأن يحول دون تحقق الغاية من التبليغ المتمثلة في علم الخصم بإجراءات التقاضي وتمكينه من إعداد وسائل دفاعه.
تذييل قرار الإحالة بختم إداري وإمضاء من اتخذ القرار يعدّ كافيا لإثبات صدوره عن جهة قضائية مختصة بما ينفي الدفع القائم على عدم التنصيص على صفة مصدره.
لا تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه إلا إذا ثبت حصول بيعين لنفس الشيء في تاريخين متلاحقين على وجه يكشف أن البيع الثاني تم بسوء نية من البائع مع علمه بالبيع الأول وانصراف قصده إلى الإضرار بالمشتري الأول.