Lorsqu'une réponse d'acceptation n'est pas exigée par le proposant ou par l'usage du commerce, le contrat est parfait dès que l'autre partie en a entrepris l'exécution ; l'absence de réponse vaut aussi consentement, lorsque la proposition se rapporte à des relations d'affaires déjà entamées entre les parties.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 29
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Section II De la déclaration de volonté Parag. A. – De la déclaration unilatérale
Jurisprudence appliquant cet article 13
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 82949 بتاريخ 18/02/2026 : إمكانية استنتاج القبول الضمني في العقود التجارية من الختم والإمضاء على وصل التسليم
- يقتضي إثبات العقود التجارية وفق أحكام الفصل 598 م ت بقائمة البضاعة المقرونة بالقبول.
-
قرار تعقيبي عدد 86118 بتاريخ 05/01/2026 : عدم اختصاص الدائرة التجارية بالنظر في النزاع لانتفاء شرط النشاط التجاري
حيث أن إحداث الدوائر التجارية داخل المحاكم الابتدائية يتعلق بتشكيلات قضائية متخصصة بالنظر في صنف معين من النزاعات دون أن يضفي عليها ذلك صفة المحكمة داخل المحكمة، وأن النظر في نزاع رغم تجاريته من طرف الدائرة المدنية لا يخرق قاعدة من قواعد الاختصاص الحكمي وإنما…
-
قرار تعقيبي عدد 59657 بتاريخ 02/10/2024 : عدم قيام العرف التجاري حجة على انعقاد العقد إلا إذا ثبت وجوده وثبتت شهرته
إثبات العرف باعتباره واقعة مادية يحمّل لمن يتمسك به عبء إقامة الدليل على وجوده وشهرته بالقدر الذي يجعل القاضي يعلم به أو يثبت لدى المحكمة عبر مختلف وسائل الإثبات المقبولة.
-
قرار تعقيبي عدد 37247 بتاريخ 06/04/2022 : عدم اشتراط ترسيم القسمة لإنتاج أثرها بين أطرافها عند عدم خضوع الرسم العقاري للمفعول المنشئ للترسيم
عند ثبوت أن الرسم العقاري غير خاضع للمفعول المنشئ للترسيم، فإن شرط الترسيم لا يكون شرطا لنشأة الحق العيني بل يقتصر أثره على عدم معارضة الغير بالحق إلى حين الترسيم.
-
قرار تعقيبي عدد 34917 بتاريخ 02/03/2022 : قيام المماطلة في وعد البيع بمجرد انقضاء الأجل التعاقدي
إذا تضمّن العقد أجلا معيّنا للوفاء فإنّ المديـن يعدّ مماطلا بمجرد انقضاء ذلك الأجل دون حاجة إلى تنبيه، ولا يكون التنبيه معتبرا لإثبات المماطلة إلا عند غياب الأجل التعاقدي.
-
قرار تعقيبي عدد 29777.2021/29792 بتاريخ 5 جانفي 2022 : نقض القرار عند ثبوت سوء فهم الوقائع في تقدير الفارق المالي رغم صحة الأساس التعاقدي
لا يسوغ تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وواضحة ولا ينهض مجرد السهو عن ذكر عدد الفقرة المحال عليها سببا للغموض إذا كانت الفقرة المقصودة تتعين بداهة من سياق الفصل لكونها الوحيدة التي تضبط المعطى المرجعي.
-
قرار تعقيبي عدد 29037 بتاريخ 27/12/2021 : سلطة محكمة الإحالة في تقدير قيام التجديد الضمني لعقد التوزيع رهينة كفاية الحجج
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما رسمه قرار النقض من نطاق للتعهيد، ويكفي لسلامة قضائها أن تُبرز أنها استوعبت أسباب النقض وحددت مجال نظرها على ضوئها دون أن تكون مطالبة بإعادة إثارة مسائل لا أثر منتجا لها متى انصبت مراقبتها على المسألة الحاسمة التي دار حولها النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 27663 بتاريخ 23/06/2021 : عدم إلزام مخطط التسويق بأهداف البيع عند اشتراط العقد ملحقا مكتوبا لتحديدها
لا يجوز لقاضي الأصل تأويل العقد متى كانت عباراته صريحة وخالية من اللبس، لأن التفسير في الواضح يعد تحريفا لإرادة المتعاقدين ويشكل خرقا لقواعد التفسير.
-
قرار تعقيبي عدد 20941.2020 بتاريخ 10/06/2020 : لا تقوم مماطلة المدين إلا إذا أثبت الدائن وفاءه أو عرضه الوفاء بالشروط التعاقدية السابقة للتنفيذ
النزاع المتعلق بعلاقة تعاقدية تبرمها منشأة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية دون استعمال امتيازات السلطة العامة وفي إطار معاملة خاضعة للقانون الخاص ينعقد فيه الاختصاص الحكمي للمحاكم العدلية ولا يندرج ضمن دعاوى مسؤولية الإدارة أو العقود الإدارية.
-
قرار تعقيبي عدد 20941.2020 بتاريخ 10/06/2020 : ثبوت مماطلة المدين يقتضي تحقق الدائن من وفائه بالشروط التعاقدية المعلقة عليها مباشرة التنفيذ
يخضع النزاع لاختصاص القضاء العدلي متى تمت المعاملة دون استعمال امتيازات السلطة العامة وبوصفها علاقة من علاقات القانون الخاص ولو كانت أحد الأطراف منشأة عمومية.
-
قرار تعقيبي عدد 48258 بتاريخ 06/06/2017 : عدم انطباق أجل تصحيح الحساب الجاري على النزاع في أصل الحق
- لا ينطبق أجل الثلاث سنوات المنصوص عليه بالفصل 674 من المجلة التجارية لتصحيح تقييدات الحساب الجاري على النزاع في أصل الحق، بل يخضع هذا النزاع للأجل العام للسقوط الوارد بالفصل 402 من مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 28186.2015 بتاريخ 21 أفريل 2016 : دور مذكرة الطعن بالتعقيب في تحديد أوجه الخلل القانوني وتمكين محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها
يتعين على الطاعن أن يبين في مذكرة الطعن المخالفة القانونية المنسوبة للحكم المطعون فيه بصورة واضحة ودقيقة حتى تتمكن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها./ إذا لم تتضمن أسباب الطعن بيانا للخلل القانوني المقصود ولم تحدد وجه المخالفة، فإنها تكون غير جديرة بالقبول. /…
-
قرار تعقيبي عدد 14554 بتاريخ 8/1/2016 : بطلان القرار القضائي عند خلوه من إمضاءين من أعضاء الهيئة الحاكمة دون بيان السبب المانع
يتعين على محكمة التعقيب إثارة المطاعن المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها من وثائق الملف.