Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre III De l'inexécution de l'obligation et de ses effets › Section première De la demeure du débiteur
L'obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution. Cependant, si l'obligation consiste en un fait dont l'accomplissement n'exige pas l'action personnelle du débiteur, le créancier peut être autorisé à la faire exécuter lui-même aux dépens de ce dernier.
Cette dépense ne pourra excéder, toutefois, ce qui est nécessaire pour obtenir l'exécution de l'obligation : lorsqu'elle dépasse la somme de cent dinars, le créancier devra se faire autoriser par le juge compétent.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تقدير المحكمة لوجود التزام تعاقدي على أحد الطرفين يقتضي استخلاصه من عبارات العقد الصريحة وما تفيده إرادة المتعاقدين دون إضافة شرط لم يتضمنه الاتفاق.
الاختبار وسيلة استقرائية لتحقيق الدعوى المدنية تلجأ إليها المحكمة لإدراك المسائل الفنية بواسطة أهل الخبرة متى تعذر عليها ذلك بوسائلها الذاتية.
خلو شروط العقد من التنصيص على الجزاء المترتب عن إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته لا يحصنه من المسؤولية العقدية متى ثبتت أركانها في جانبه.
إذا اشترط المتعاقدان الكتابة كوسيلة وحيدة لتجديد الكفالة فإن هذا الشرط يقصي كل إثبات بالتجديد الضمني ويمنع القاضي من استنتاج قيام كفالة جديدة بمجرد القرائن أو التصرفات اللاحقة.
تتمتع المؤسسة العمومية للصحة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي بما يجعل تمثيلها لدى المحاكم من طرف مديرها العام هو الطريق القانوني ولا يقتضي ذلك قيام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الصحة بتمثيلها قضائيا.
تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون كافيا إلا إذا استوعب عناصر النزاع الواقعية والقانونية وتعرض لدفوع الأطراف وناقشها ورد عليها بما يسمح برقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
لا يجوز للمحكمة أن تشترط لاستحقاق الخسارة عن عدم تنفيذ الالتزام بعمل اتباع الدائن مسارا إلزاميا يتمثل في غصب المدين على التنفيذ ثم إنجاز العمل بواسطة الغير، ما دام النص صريحا في تقرير حق المطالبة بالخسارة عند عدم العمل وجعل إنجاز الالتزام بواسطة الغير خيارا…
لا يقبل أمام التعقيب دفع قانوني متصل بالوقائع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ولم يكن من متعلقات النظام العام أو الإجراءات الأساسية.
يخضع عقد كراء الأصل التجاري (الوكالة الحرة) لنظام القانون التجاري بحكم النصوص المنظمة له، فتكتسي الالتزامات الناشئة عنه والمتعلقة بمعينات التسويغ والغرامة الاتفاقية ومصاريف الاستغلال الصبغة التجارية لارتباطها بتنفيذ ذلك العقد.
يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا أسندت محكمة الموضوع مسؤولية عدم تنفيذ العقد إلى أحد الأطراف دون إجراء الأبحاث والاستقراءات اللازمة للتحقق من عناصر الوقائع المستخلصة من مستندات الملف والتي يتوقف عليها قيام هذا الإسناد.
عدم وفاء المدين لسبب صحيح ينفي عنه وصف المماطلة بشرط أن يكون ذلك السبب قائما قبل حلول الأجل المتفق عليه للوفاء.
يشترط في المحكم الاستقلالية والحياد، ويلتزم بالتصريح بكل سبب من شأنه أن يثير شكوكا لها ما يبررها حول حياده واستقلاليته منذ تعيينه وطيلة سير إجراءات التحكيم مع تمكين الأطراف من إبداء موقفهم داخل أجل محدد، فإذا حصل التصريح ولم يصدر عن الطرف المعني أي احتراز أو…