Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 262

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 85026 بتاريخ 13/04/2026 : وجوب توجيه الاستدعاء إلى الخصم الصحيح وعدم جواز إصلاح الهوية الجوهرية للشركة

    Jurisprudence J P 85026/2026 13 avril 2026

    - وجوب توجيه إجراءات الطعن وخاصة الاستدعاء إلى الخصم الصحيح المحدد في الحكم الابتدائي، وعدم جواز توجيهها إلى كيان قانوني مختلف، وإلا كان القرار الصادر معيبا بانعدام الصفة ومخالفا لأحكام الفصل 19 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

  2. قرار تعقيبي عدد 31862.31976.2022 بتاريخ 2024/04/30 : يرفض التعقيب إذا انصب على مناقشة موضوعية لتقدير محكمة الأصل للأدلة

    Jurisprudence J P 31862/2024 30 avril 2024

    لا يقبل التعقيب إذا تسلط على حكم صدر غيابيا وما زال قابلا للطعن بوسيلة الاعتراض باعتبار أن مراجعته كليا تظل ممكنة عند نظر الاعتراض.

  3. قرار تعقيبي عدد 39133 بتاريخ 16/02/2022 : استحقاق الفائض القانوني لا يقوم إلا إذا تعلقت المماطلة بالتزام أصلي محله أداء مبلغ مالي معين

    Jurisprudence J P 39133/2022 16 février 2022

    تتحقق المماطلة في تنفيذ الالتزام المحدد بأجل بمجرد انقضاء الأجل دون إنجاز ودون قيام سبب صحيح يبرر التأخير، ويقع على المدين عبء إثبات انقضاء التزامه أو براءة ذمته منه.

  4. قرار تعقيبي عدد 47456.2017 بتاريخ 03/05/2017 : عدم جواز تعليق إبرام عقد البيع النهائي على وثائق أو شروط غير منصوص عليها تعاقديا أو قانونيا

    Jurisprudence J P 47456.2017/2017 3 mai 2017

    إذا كان عقد وعد البيع يجعل انتقال الملكية منوطا بإبرام عقد نهائي دون أن يشترط على المنتفع تقديم وثائق أو تنفيذ التزام معيّن، فإن امتناع الواعد عن الإبرام بدعوى نقص الوثائق يكون بلا سند قانوني أو اتفاقي.

  5. قرار تعقيبي عدد 33651 بتاريخ 13/12/2016 : عبء إثبات الخلاص لا ينتفي بمجرد توفر الرصيد بالحساب

    Jurisprudence J P 33651/2016 13 décembre 2016

    تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ولحجية الأدلة وكفايتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا من أصل ثابت بملف القضية وسليما من الناحية القانونية.