Celui qui présente une quittance ou décharge du créancier, ou un acte l'autorisant à recevoir ce qui est dû à celui-ci, est présumé autorisé à recevoir l'exécution de l'obligation, à moins qu'en fait, le débiteur ne sût ou ne dût savoir que cette autorisation n'existait pas.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 251
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE V — DES EFFETS DES OBLIGATIONS › Chapitre II De l'exécution des obligations
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 60659 بتاريخ 17/01/2024 : عدم جواز إلزام البائع بإمضاء عقد التفويت قبل استكمال مستحقات متخلدات الكراء المثبتة
المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية لا ينطبق عليها موجب عرض ملف القضية على النيابة العمومية لإبداء الرأي طبق الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية المخصص للدولة والهيئات العمومية التي لا تكتسي تلك الصبغة.
-
قرار تعقيبي عدد 37061 بتاريخ 05/01/2022 : استبعاد تقرير الاختبار المأذون به قضائيا لغياب الخصم دون التثبت من استدعائه موجب لقصور التعليل
تقدير الوقائع يبقى من سلطة محكمة الموضوع على أن تلتزم بإطار النزاع واقعا وقانونا بما يضمن مشروعية النتيجة وإمكان بسط الرقابة على سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 42560 بتاريخ 18 نوفمبر 2017 : التصرف في أملاك الأجانب
-
قرار تعقيبي مدني عدد 22763 بتاريخ 7 جانفي 2016 : عديم الاهلية - تجاوز القاصر الثلاثة عشر سنة لا يوجب العرض على النيابة العمومية