Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 205

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE IV — TRANSPORT DES OBLIGATIONS › Chapitre premier Du transport en général

Jurisprudence appliquant cet article 40

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 32230 بتاريخ 27/10/2021 : عدم انقضاء ذمة المتسوغ الأصلي من معينات الكراء إلا بإعلام المسوغ بانتقال واجب الدفع إلى مالك الأصل التجاري الجديد

    Jurisprudence J P 32230/2021 27 octobre 2021

    إشهار التفويت في الأصل التجاري طبق الإجراءات المقررة لا يقوم مقام إعلام دائن بعينه بانتقال الالتزام، لأنه يقتصر على تمكين الدائنين المحتملين للأصل التجاري من ممارسة حقوقهم على ثمن البيع ولا ينشئ في حد ذاته أثرا في علاقة مديونية سابقة ناشئة عن عقد آخر.

  2. قرار تعقيبي عدد 35579/2021 بتاريخ 06/10/2021 : بقاء صفة المؤجر في مطالبة معينات الكراء ما لم يثبت إعلام المتسوغ بانتقال الملكية

    Jurisprudence J P 35579/2021/2021 6 octobre 2021

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع الذي يثار لأول مرة ما لم يكن متعلقا بالنظام العام، لأن رقابتها تنحصر في مراقبة ما سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع.

  3. قرار تعقيبي عدد 20227.2020 بتاريخ 21/10/2020 : استصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج

    Jurisprudence J P 20227.2020/2020 21 octobre 2020

    استصدار الأمر بالدفع في مادة الكمبيالة يخضع للشروط العامة المنصوص عليها بالفصلين 59 و60 من م م م ت، ويكفي توجيه محضر إنذار بالدفع لاستصداره دون اشتراط تحرير محضر احتجاج بالامتناع عن الدفع.

  4. قرار تعقيبي عدد 20227.2020 بتاريخ 21-10-2020 : استصدار الأمر بالدفع على أساس الكمبيالة لا يتوقف على تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع

    Jurisprudence J P 20227/2020 21 octobre 2020

    يستند استصدار الأمر بالدفع في مادة الكمبيالة إلى القواعد العامة الواردة بمجلة المرافعات متى استوفي الدائن شروط الإنذار، ولا يشترط لذلك تحرير محضر احتجاج لعدم الدفع.

  5. قرار تعقيبي عدد 73143 بتاريخ 29/01/2020 : انتفاء الصفة عند عدم تطابق سند الملكية مع محل الدعوى

    Jurisprudence J P 73143/2020 29 janvier 2020

    تقدير الوقائع والأدلة وفهم مدلولها واستخلاص النتائج منها من علائق محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها متى كان التعليل مؤسسا على وقائع ثابتة بأوراق الملف وتطبيقا سليما للقانون.

  6. قرار تعقيبي مدني عدد 58183 بتاريخ 16  جانفي 2019 : مدني عام-انتقال الملكية بموجب الارث - لا حاجة لأن يلتزم الوارث بإعلام معاقد مورثه بانتقال الملكية إليه​​​​​​​

    Jurisprudence J P 2019/58183 16 octobre 2019
  7. قرار تعقيبي عدد 62101.2018 بتاريخ 02/10/2019 : بطلان إحالة حصص الشريك للغير عند عدم احترام إجراء الإعلام المسبق

    Jurisprudence J P 62101.2018/2019 2 octobre 2019

    إحالة الحصص الاجتماعية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير لا تكون صحيحة إلا إذا سبقتها موافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل متى اشترط القانون ذلك.

  8. قرار تعقيبي عدد 62101.2018 بتاريخ 26/06/2019 : بطلان إحالة حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة للغير عند عدم تبليغ مشروع الإحالة للشركة والشركاء

    Jurisprudence J P 62101/2019 26 juin 2019

    إحالة الحصص الاجتماعية في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير لا تكون صحيحة إلا إذا تم تبليغ مشروع الإحالة إلى الشركة وإلى كل شريك ومنح أجل ثلاثة أشهر لإبداء القبول أو الرفض مع اشتراط موافقة الأغلبية التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل.

  9. قرار تعقيبي عدد 61590.2018 بتاريخ 15/05/2019 : عدم ثبوت إسقاط الزيادة التعاقدية في معين الكراء بمجرد عدم استخلاصها سابقا

    Jurisprudence J P 61590.2018/2019 15 mai 2019

    لا يفترض إسقاط الدائن لحقه في الزيادة الاتفاقية المضمّنة بعقد الكراء بمجرد عدم تفعيلها أو عدم استخلاصها خلال مدد سابقة، ما لم تقم قرائن قوية ومتظافرة تفيد دلالة صريحة أن مراده ترك الحق نهائيا وإبراء ذمة المدين منه.

  10. قرار تعقيبي عدد 61590.2018 بتاريخ 15/05/2019 : عدم ثبوت الإسقاط الضمني للزيادة الاتفاقية بمجرد عدم المطالبة بها عن مدة سابقة

    Jurisprudence J P 61590/2019 15 mai 2019

    لا يُستفاد الإسقاط الضمني للحق إلا من قرائن قوية ومتظافرة تنهض حجة قاطعة على إرادة الدائن ترك حقه وإبراء مدينه، ولا يكفي في ذلك مجرد عدم تفعيل حقه أو عدم المطالبة به زمنا.

  11. قرار تعقيبي عدد 42823 بتاريخ 1 أكتوبر 2018

    Jurisprudence J P 42823/ 2018 1 octobre 2018
  12. قرار تعقيبي عدد 62365 بتاريخ 11 جويلية 2018 : كراء تجاري – إحالة المحل

    Jurisprudence J P 2018/62365 11 juillet 2018
  13. قرار تعقيبي عدد 53215.2017 بتاريخ 20/06/2018 : عدم الاحتجاج على الدائن بمقتضيات انتقال الدين إلا بعد إعلامه أو قبوله بكتب ثابت التاريخ

    Jurisprudence J P 53215/2018 20 juin 2018

    لا يتم الانتقال بالنسبة للمدين أو لغيره إلا بالإعلام بانتقال الدين أو بقبول المدين الانتقال بكتب ثابت التاريخ، فلا تُواجه الغير آثار الانتقال دون تحقق إحدى هاتين الوسيلتين.

  14. قرار تعقيبي عدد 50898 بتاريخ 29 مارس 2018 : فسخ عقد كراء لتغيير النشاط - إندثار الأصل التجاري

    Jurisprudence J P 2018/50898 29 mars 2018
  15. قرار تعقيبي عدد 43752 بتاريخ 30 اكتوبر 2017 : معينات كراء - فسخ عقد الكراء

    Jurisprudence J P 43752/2017 30 octobre 2017
  16. قرار تعقيبي عدد 43320 بتاريخ 19 اكتوبر 2017 : وضع مبدأ واجب اعلام المدين عند انتقال الالتزامات

    Jurisprudence J P 43320/2017 19 octobre 2017
  17. قرار تعقيبي عدد 48111 بتاريخ 16/05/2017 : عدم نفاذ التأمين لمعاليم الكراء لعدم إعلام الدائن المستحق به

    Jurisprudence J P 48111/2017 16 mai 2017

    - لا يتم انتقال الالتزام للمحال له بالنسبة للمدين إلا بالاعلام بانتقال الدين أو قبول المدين للانتقال بكتب ثابت التاريخ.

  18. قرار تعقيبي عدد 44661 بتاريخ 16 ماي 2017 : تواصل العلاقة الكرائية - استغلال محل النزاع - حق تجديد عقد الكراء

    Jurisprudence J P 44661/2017 16 mai 2017
  19. قرار تعقيبي عدد 31403.2016 بتاريخ 28/09/2016 : انتقال حقوق وديون الكراء إلى الورثة يثبت ببلوغ العلم للمدين

    Jurisprudence J P 31403/2016 28 septembre 2016

    انتقال الحقوق والديون بالميراث يندرج ضمن الانتقال بموجب القانون، فلا يخضع لشرط الإعلام الوارد للانتقال ذي المصدر التعاقدي.

  20. قرار تعقيبي عدد 1875 بتاريخ 21/09/2004 : وجوب إعمال قاعدة التنازع بعد تكييف العقد قبل تطبيق القانون التونسي

    Jurisprudence J P 1875/2004 21 septembre 2004

    قاعدة التنازع تعد من القواعد المتصلة بالنظام العام، بما يوجب على القاضي إعمالها كلما كانت العلاقة القانونية محتملة الطابع الدولي وعدم تجاوزها إلى تطبيق القانون الوطني مباشرة.