lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 200

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE IV — TRANSPORT DES OBLIGATIONS › Chapitre premier Du transport en général

Le transport peut avoir pour objet des droits ou des créances dont le droit n'est pas échu ; il ne peut avoir pour objet des droits éventuels.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 54508 بتاريخ 27/12/2023 : تكييف عقد نقل الحق يتحدد باشتراط الإعلام كشرط لنفاذه تجاه المدين

    Jurisprudence J P 54508/2023 27 décembre 2023

    تكييف العقد واستخلاص قصده الحقيقي من عبارات محرره يدخلان في سلطة قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهما إلا عند الخروج عما تحتمله العبارات أو تشويه حقيقة المعنى.

  2. قرار تعقيبي عدد 36118 بتاريخ 30/05/2022 : إعلام المدين بإحالة الدين شرط لنفاذها في مواجهته لا لصحّتها

    Jurisprudence J P 36118/2022 30 mai 2022

    عقد إحالة الدين ينعقد صحيحا ويتمّ بين طرفيه بمجرد حصول التراضي بين المحيل والمحال له، دون توقف صحته على إجراءات تتعلق بآثاره تجاه المدين أو الغير.

  3. قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : استبعاد الإبراء التعاقدي عند تقسيط الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت الوفاء

    Jurisprudence J P 82980.2020/2020 10 mars 2020

    الإحالة بعد النقض لا تمنح محكمة الإحالة ولاية مطلقة على النزاع، إذ تظل مقيدة بحدود ما تسلط عليه النقض وبالرجوع إلى الحالة السابقة في هذا النطاق دون التوسع إلى ما لم يشمله النقض.

  4. قرار تعقيبي عدد 82980.2020 بتاريخ 10/03/2020 : لا يُعتدّ بإبراء البائع المضمن بعقد البيع كقرينة على الوفاء إذا تضمن العقد أداء الثمن بأوراق تجارية مؤجلة دون ثبوت خلاصها

    Jurisprudence J P 82980/2020 10 mars 2020

    محكمة الإحالة بعد النقض تلتزم بحدود ما تسلط عليه النقض ولا تملك إعادة فتح النزاع خارج نطاقه، لأن رجوع الخصومة إلى ما قبل الحكم المنقوض يكون في خصوص ما وقع نقضه فقط.

  5. قرار تعقيبي عدد 35617.2016 بتاريخ 16/06/2016 : استحقاق جراية الباقين على قيد الحياة يوجب حصر ضمان المؤمن في الفارق

    Jurisprudence J P 35617.2016/2016 16 juin 2016

    استحقاق أولي حق المتضرر لجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي يترتب عنه أن لا يتحمل المؤمن إلا الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات.

  6. قرار تعقيبي عدد 23746 بتاريخ 3 ديسمبر 2015 : انتقال حق طلب التعويض الى الورثة

    Jurisprudence J P 23746/2015 3 décembre 2015