Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre V Des obligations divisibles et indivisibles Parag. I. – Des obligations indivisibles
L'obligation est indivisible :
1) Par la nature de la prestation qui en fait l'objet, lorsqu'elle consiste en une chose ou un fait qui n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle ;
2) En vertu du titre qui constitue l'obligation ou de la loi lorsqu'il résulte de ce titre ou de la loi que l'exécution ne peut en être partielle.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
يمين الإستفاء لا يُؤذن بها إلا إذا كانت الدعوى ثابتة مبدئيا ببداية حجة أو قرينة، باعتبارها وسيلة متممة للإثبات لا تنشئه من العدم ولا تُوجَّه إذا كانت الدعوى خالية من الإثبات.
لا تقوم القوة القاهرة إلا إذا أثبت المدين تلازم عناصر عدم التوقع واستحالة الدفع وخارجية المأتي مع ثبوت كونها حالت فعلا دون تنفيذ الالتزام.
استحقاق غرامة الحرمان عن عدم تجديد أكرية المحلات الخاضعة لقانون الأكرية التجارية يتوقف على صدور تنبيه بالخروج مستوف لشروطه القانونية بما يجعل هذا التنبيه هو الأساس القانوني لتحديد نطاق المحل المعني بالتعويض.
لا يجوز للبائع التمسك بسقوط دعوى ضمان العيب بمضي الآجال متى اعتبر مدلسا، وتقوم صفة التدليس متى كان البائع تاجرا أو صانعا باع شيئا من متعلقات تجارته أو صناعته فكان محمولا على العلم بعيبه بما ينزل منزلة كونه متسببا فيه ولو لم يثبت تحيله في إخفائه.
يقتصر مجال تطبيق الفصل 154 من م م م ت على حالة تعدد المحكوم عليهم مع طعن البعض دون البعض متى كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو كان قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم برمته فاقد الأساس، ولا يصلح أساسا لرفض الاستئناف شكلا لمجرد ورود اسم طاعن متوفى.
الطعن بالاستئناف الصادر باسم شخص متوفى لا يبرر رفض الاستئناف شكلا في حق بقية الطاعنين متى لم يثبت أن موضوع الحكم غير قابل للتجزئة أو أن قبول طعن أحدهم من شأنه أن يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
- وجوب قيام محكمة الموضوع بتكييف الالتزام وإعطائه الوصف القانوني الصحيح قبل تحديد القاعدة القانونية المنطبقة عليه، إذ تختلف تلك القواعد حسب وصفه.
إغفال محكمة الموضوع الرد على دفع جوهري من شأنه التأثير في مآل النزاع يُعد هضما لحق الدفاع ويُفضي إلى ضعف التعليل المساوي لانعدامه.