Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre IV Des obligations solidaires Parag. I. – De la solidarité entre les créanciers
La remise de la dette consentie par l'un des créanciers solidaires ne peut être opposée aux autres ; elle ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
La confusion qui s'opère dans la personne de l'un des créanciers solidaires et du débiteur n'éteint l'obligation qu'à l'égard de ce créancier.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان القرار ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز، كما أن تضمين القرار عبارة تفيد التحرير بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
لا تتحقق قاعدة اتصال القضاء إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية ولا تقوم حجية تمنع التتبع عند اختلاف المتضررين بين القضايا.
لا يترتب عن تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أثر مبطل إذا لم يرتب النص القانوني جزاء على ذلك وكان صلب القرار ما يفيد تحريره بتاريخه بما يقوم حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم ينص المشرّع على جزاء صريح، كما أن التنصيص على أن القرار حرر بتاريخه يقوم حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل العشرة أيام لتحرير لائحة الحكم المنصوص عليه لا يترتب عنه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وكانت عبارات القرار تفيد حصول التحرير بتاريخه.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه بطلان ما لم يرتب المشرّع جزاء صريحا على ذلك، كما أن التنصيص بلائحة القرار على عبارة تفيد تحريرها بتاريخه يعد حجة على احترام الأجل.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه بالفصل 166 م إ ع لا يترتب عليه البطلان ما دام النص لم يرتب جزاء على هذا التجاوز وما دامت لائحة الحكم تتضمن ما يفيد تحريرها بتاريخه.
لا يقوم موجب النقض على خرق أجل تحرير لائحة الحكم متى كان النص الذي ضبط الأجل لم يرتب جزاء على تجاوزه، وكان تضمين القرار لعبارة تفيد تحريره بتاريخه حجة على احترام الأجل القانوني.
لا يمنع وجود عقد أو التزام تعاقدي من قيام المسؤولية الجزائية متى ثبتت سوء نية المتهم واتجه قصده منذ البداية إلى الاستيلاء على مال الغير باستعمال وسائل التدليس.
تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا لا يترتب عنه البطلان ما لم يرتب النص جزاء على مخالفته، كما أن التنصيص بكون القرار «حرر بتاريخه» يعد حجة على احترام الأجل.
لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحدت الأفعال موضوع التتبع والسبب والأطراف مع ثبوت الحسم في أصل الموضوع، ولا يكفي مجرد سبق التتبع أو صدور قرار وقتي أو تمهيدي لإعمال هذا الأثر.
لا يتحقق موجب عدم جواز التتبع من جديد طبق الفصل 132 مكرر م إ م إ ج إلا إذا انصب التتبع على نفس الأفعال في نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع صدور حسم في الموضوع يحوز حجية، أما اختلاف الجرائم أو المتضررين فينفي اتصال القضاء.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا بتطابق الموضوع والسبب والأطراف مع الحفاظ على نفس المركز القانوني وصدور حكم فاصل في الموضوع، ولا يعتد للقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية في ترتيب أثر عدم جواز التتبع من جديد.
لا يترتب على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم أي بطلان ما لم يرتب النص جزاء، ويقوم التنصيص بالقرار على أنه «حرر بتاريخه» حجة على احترام الأجل القانوني.
لا يتحقق اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع إلا إذا اتحد الموضوع والسبب والأطراف مع ثبات المراكز القانونية وصدر الحسم في أصل النزاع، فلا يُحتج بقرارات وقتية أو تمهيدية ولا بقيام أحكام تتعلق بجرائم مستقلة أو بمتضررين مختلفين.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع والسبب ونفس الأطراف مع ثبات مراكزهم القانونية وكان الحسم واقعا في الموضوع، فلا يعتد بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يترتب أي جزاء على تجاوز أجل تحرير لائحة الحكم المنصوص عليه قانونا ما دام النص لم يرتب عليه بطلانا، ويُعتد بالتنصيص الوارد بآخر القرار على تحريره بتاريخه كحجة على احترام الأجل.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء وعدم جواز إعادة التتبع إذا اختلفت أطراف الدعوى أو المركز القانوني للأطراف أو كان القرار السابق وقتيا أو تمهيديا ولم يحسم في الموضوع، ولو تأسست التتبعات على وقائع متقاربة.
لا تقوم قاعدة اتصال القضاء المانعة من التتبع من جديد إلا إذا انصبّ التتبع على نفس الموضوع ونفس السبب ونفس الأطراف مع المحافظة على نفس المركز القانوني وكان الفصل السابق فاصلا في الموضوع، ولا يعتد في هذا الباب بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.
لا يتحقق منع التتبع من جديد لذات الأفعال إلا إذا كان الحكم السابق قد فصل في الموضوع مع اتحاد الموضوع والسبب والأطراف والمحافظة على نفس المركز القانوني، ولا يعتد في هذا المجال بالقرارات الوقتية أو التحضيرية أو التمهيدية.