Le créancier n'a action contre la caution que si le débiteur principal est en demeure d'exécuter son obligation.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1496
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE XII — DU CAUTIONNEMENT › Chapitre II Des effets du cautionnement
Jurisprudence appliquant cet article 14
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 65756 بتاريخ 02/10/2024 : تكييف النزاع مدنيا عند انحصار المطالبة في فاضل القرض
يتحدد الاختصاص الحكمي بحسب طبيعة النزاع كما يتشكل من أساس المطالبة، فإذا انحصرت الدعوى في استخلاص فاضل القرض وأقساطه وفوائضه فإنها تظل نزاعا مدنيا ولو وجدت بين الطرفين علاقة حساب جار.
-
قرار تعقيبي عدد 69651 بتاريخ 03 جويلية 2024 : منع تتبع استخلاص الدين مرتين بإجراء عقلتين توقيفيتين متزامنتين تتجاوزان حد ما يلزم لخلاص الدائن
إمكان رجوع الدائن على الكفيل المتضامن دون تجريد المدين لا يبيح اتخاذ وسائل التنفيذ على نحو يؤدي إلى تتبع استخلاص الدين مرتين عند وحدة الدين والالتزام.
-
قرار تعقيبي عدد 32978.2021 بتاريخ 20/04/2022 : سقوط الحق في طلب الخبرة المحاسبية عند عدم إبداء احترازات ضد كشوفات الحساب داخل الأجل القانوني
إذا كانت الكفالة تجارية تضامنية وباعتبار مع المدين الأصلي فإنها تجري عليها الأصول المتعلقة بتضامن المدينين، ويغدو الكفيل ملزما بالوفاء للدائن دون أن يقبل منه الدفع بعدم جواز تتبعه قبل مطالبة المدين الأصلي أو قبل مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال هذا الأخير.
-
قرار تعقيبي عدد 38351 بتاريخ 12/04/2022 : سند القرض لا يستقل بالتقادم الثلاثي متى كان متمما لعقد قرض موثق
سند القرض يعدّ مكمّلا لعقد القرض الأصلي متى كان اكتتابه منصوصا عليه بالعقد كوسيلة لتوثيق المبالغ المسلّمة، فلا يطبّق عليه تقادم مستقلّ قصير بوصفه سند قيام قائم الذات وإنما يخضع لذات نظام التقادم المقرّر لعقد القرض.
-
قرار تعقيبي عدد 31167 بتاريخ 23/02/2022 : الكفالة الشخصية المتضامنة تقتضي سقوط حق الكفيل في إلزام الدائن بتتبع المدين الأصلي أولا
زوال صفة الكفيل كشريك أو كوكيل لا يؤدي إلى انقضاء الكفالة إذا كانت مسندة بصفة شخصية ولم تُجعل تلك الصفة شرطا من شروط صحتها أو نفاذها بمقتضى عقد الكفالة.
-
قرار تعقيبي عدد 31028 بتاريخ 02/02/2022 : الكفالة بالتضامن ترفع عن الدائن عبء تتبع المدين الأصلي قبل الرجوع على الكفيل
إذا كانت الكفالة مؤسسة على التضامن فإن العلاقة تخضع لقواعد تضامن المدينين ويجوز للدائن مطالبة أي ملتزم بكامل الدين بصفة أصلية دون اشتراط التثبت من مماطلة المدين الأصلي أو سبق تتبع مكاسبه.
-
قرار تعقيبي عدد 66197/66198 بتاريخ 24/04/2019 : دعوى تثبيت الدين في إطار التسوية القضائية لا تعد دعوى استخلاص
تصح الكفالة متى تضمّن عقدها هوية الكفيل وهوية المستفيد ومقدار الدين ومأتاه باعتبارها عقدا رضائيا لا يفتقر لشكل خاص ويكون محل التزام الكفيل هو أداء ما التزم به المدين عند تخلفه عنه.
-
قرار تعقيبي عدد 57063.2017 بتاريخ 18/12/2018 : الكفالة العينية تخول للدائن التنفيذ على العين المرهونة بمجرد حلول أجل الدين دون اشتراط تتبع المدين الأصلي
لا يكون التنصيص بكراس الشروط على التكاليف العينية وجوبا إلا عند ثبوت توفرها بصفة فعلية، باعتبار أن عبارة «عند الاقتضاء» تجعل ذلك البيان مرتبطا بقيام موجبه الواقعي.
-
قرار استئنافي مدني عدد 61349 بتاريخ 27/11/2018 : ثبوت المديونية الناشئة عن عقد قرض ممضى يقتضي طرح المبالغ المسددة فعلا عند تقدير المحكوم به
ثبوت الالتزام بالدين متى تأسست المطالبة على عقود قرض واعتماد وكفالة بالتضامن ممضاة من المدين والكفيل تتضمن إقرارا بالمديونية والتزاما بالخلاص في آجال محددة ما لم يثبت المدين عدم لزومها له.
-
قرار تعقيبي عدد 54776 بتاريخ 23 اكتوبر 2018 : القيام على الكفيل - إجراءات التتبع ضد الكفيل أو المدين المتضامن لا يتم تعليقها إلا برضاء
-
قرار تعقيبي عدد 52810 بتاريخ 20 جوان 2018 : آثار سقوط الدعوى الصرفية والكفالة التجارية وحقوق الدائن في الإيجار المالي
سقوط الدعوى الصرفية لا يؤدي إلى سقوط أصل الحق في الدين، وإنما تقتصر آثاره على انقضاء الدعوى الصرفية، وتبقى الورقة التجارية حجة على وجود الدين ويمكن للدائن الرجوع بالدعوى العادية للمطالبة بالأداء. بعد سقوط الدعوى الصرفية تفقد الورقة التجارية قوتها الصرفية،…
-
قرار تعقيبي مدني عدد 29127 بتاريخ 11 أفريل 2016 : مدني عام - امر بالدفع - قرار تعليق اجراءات التقاضي والتنفيذ -عدم انتفاع الكفيل باحكام التسوية - التعليق في حدود اجراءات التنفيذ دون الاحكام - الفصل 12 و32 من القـانون عدد 34 لسنة 1995
-
قرار تعقيبي عدد 9442.2013 بتاريخ 08/01/2015 : ثبوت الكفالة الشخصية التضامنية يجيز للدائن تتبع الكفيل دون اشتراط إثبات مطل المدين الأصلي
إحداث الدوائر التجارية بمقتضى الفصل 40 م م م ت يظل اختصاصه محصورا في محاكم الدرجة الأولى التي صدر أمر بإحداث دوائر تجارية بها، ولا يترتب عنه حصر نظر محاكم الاستئناف في الدعاوى التجارية بدوائر تجارية.
-
قرار تعقيبي عدد 14509 بتاريخ 22/05/2002 : تمتع الكفيل بأثر تعليق إجراءات التقاضي والتنفيذ المقرر لفائدة المدين الأصلي
في صورة تعدد المطلوبين يجوز للطالب رفع الدعوى لدى محكمة الجهة التي بها مقر أحدهم، ويستمر الاختصاص الترابي قائما متى ثبت تعدد الأطراف دون قيام دليل على التحايل للتأثير على قواعد الاختصاص.