lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 1482

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE XII — DU CAUTIONNEMENT › Chapitre premier Du cautionnement en général

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

Néanmoins, on peut cautionner une obligation contractée par l'une des personnes énumérées en l'article 6, dans le cas où cette obligation est valable, d'après le présent code.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 81836 بتاريخ 18/02/2026 : بطلان الأمر بالدفع المؤسس على سند قرض خال من بيان مكان الإنشاء

    Jurisprudence J P 81836/2026 18 février 2026

    حيث أن خلو سند القرض من بيان مكان الإنشاء، وهو من البيانات الوجوبية بمقتضى الفصل 2 من قانون 11 ماي 2000، يفقد السند صبغته كسند قرض ويجعل الأمر بالدفع المؤسس عليه مختلاً، مما يوجب نقض القرار المقرر له.

  2. قرار تعقيبي عدد 29184.2021 بتاريخ 19/05/2021 : اعتماد معادلة مبلغ الدينار التونسي في الوفاء بالدين الأجنبي يكون بيوم حلول الدين

    Jurisprudence J P 29184.2021/2021 19 mai 2021

    حضور الدخيل وجوابه في الأصل يصحح الإخلال المتعلق بعدم تبليغه جميع مؤيدات الدعوى باعتبار أن هذا الإجراء يتعلق بمصلحة الأطراف لا بالإجراءات الأساسية أو النظام العام.

  3. قرار تعقيبي عدد 29184.2021 بتاريخ 19-05-2021 : معادلة الدين بالعملة الأجنبية بالدينار لا تكون على أساس يوم الخلاص إلا إذا عيّنت المحكمة تاريخ الاستحقاق باعتباره معيار الصرف الواجب اعتماده

    Jurisprudence J P 29184/2021 19 mai 2021

    تبليغ مؤيدات الدعوى للدخيل يهم مصلحة الأطراف لا النظام العام، ويزول ما قد يشوبه من خلل بحضور الدخيل وممارسته حق الدفاع بما يصحح الإجراء.

  4. قرار تعقيبي عدد 33651 بتاريخ 13/12/2016 : عبء إثبات الخلاص لا ينتفي بمجرد توفر الرصيد بالحساب

    Jurisprudence J P 33651/2016 13 décembre 2016

    تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى ولحجية الأدلة وكفايتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستمدا من أصل ثابت بملف القضية وسليما من الناحية القانونية.

  5. قرار تعقيبي عدد 4497 بتاريخ 24 سبتمبر 2001 : صحة عقد الكفالة - الكفالة بالهبة - انتفاء صفة المدين

    Jurisprudence J P 7794/2001 4 septembre 2001