Lorsque l'une des parties n'accomplit pas les engagements qu'elle a pris dans la transaction, l'autre partie peut poursuivre l'exécution du contrat si elle est possible, et à défaut, en demander la résolution, sans préjudice de son droit aux dommages dans les deux cas.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1471
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE XI — DE LA TRANSACTION
Jurisprudence appliquant cet article 14
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 79350 بتاريخ 23/04/2025 : وجوب اقتصار قاضي الأمور المستعجلة على تقدير جدية الإشكال التنفيذي دون التعرض لأصل النزاع
يقتصر دور قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبات التنفيذية على تقدير جدية الإشكال المثار من عدمه دون التعرض لصميم الحق وأصل النزاع الذي يبقى من اختصاص قضاء الموضوع.
-
قرار تعقيبي عدد 76216.2024 بتاريخ 05/03/2025 : بطلان تعليل انفساخ الصلح الآلي عند عدم التثبت من تحقق شرطه الاتفاقي
لا يجوز إقرار انفساخ الصلح جزاءً آليا إلا بعد التثبت من تحقق الشرط الاتفاقي الذي رُتّب عليه هذا الجزاء وفق مؤيدات الملف وإعمال سلطة محكمة الأصل في الموازنة بينها.
-
قرار تعقيبي عدد 70712 بتاريخ 11/12/2024 : جواز طلب فسخ عقد الصلح مباشرة عند عدم تنفيذه دون المرور بطلب الإتمام
- عقد الصلح يحسم النزاع ويقطع الخصومة، ولا يقبل الرجوع فيه، ويقوم مقام القانون بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانوناً.
-
قرار تعقيبي عدد 66961 بتاريخ 15/03/2024 : صحة التبليغ بالظرف المختوم تترتب متى استوفيت إجراءاته القانونية
يكون التبليغ صحيحا طبق الفقرتين الثالثة والخامسة من الفصل 8 من م م م ت متى أثبت محضر العدل المنفذ الامتناع عن تسلم النظير وأودع نسخة منه في ظرف مختوم لدى كتابة محكمة الناحية المختصة ثم وجّه مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في الأجل المحدد قانونا.
-
قرار تعقيبي عدد 37801.2022 بتاريخ 12/07/2022 : قصور التعليل عند إقرار مبلغ دين دون اختبار فني شامل يثبت تطابق المناب العيني مع خلاص الحصص الاجتماعية
للشركة المدنية، متى ثبتت شخصيتها المعنوية واستقلال ذمتها المالية، صفة القيام ضد أحد الشركاء لاستخلاص ما يخلّ بتحرير رأس المال أو يستتبع نقصا في ذمتها، وتقوم مصلحتها كلما كان ادعاء عدم الوفاء من شأنه المساس بحقوقها المالية.
-
قرار تعقيبي عدد 28471 بتاريخ 09/03/2022 : دعوى التعويض المستندة إلى حكم جزائي لا تمتنع عن السقوط بمرور الزمن إلا إذا اندرجت ضمن الحقوق الناشئة عن الحكم النهائي
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 33049 بتاريخ 09/03/2022 : فسخ الصلح يثبت بالإخلال بالالتزام دون توقف على شرط فسخي
الصلح عقد يخضع للقواعد العامة للالتزامات والعقود ويجوز طلب فسخه متى ثبت إخلال أحد طرفيه بما حمله عليه دون توقف ذلك على التنصيص على شرط فسخي صريح.
-
قرار تعقيبي عدد 33631 بتاريخ 23/02/2022 : الصلح القضائي يسقط الدعوى التي انعقد عليها فلا يعاد طرحها كدعوى حوزية
الصلح القضائي باعتباره عقدا موضوعا لرفع النزاع وقطع الخصومة يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، فلا يجوز إعادة عرض نفس الوقائع ونفس الموضوع ونفس الطلبات من جديد بعد إبرامه.
-
قرار تعقيبي عدد 29655 بتاريخ 01/12/2021 : نطاق الصلح ينحصر في الحقوق المتصالح فيها دون التوسع إلى ضرر غير مشمول به
لا يُحمل ما يقع من أخطاء في حيثيات الحكم على معنى التناقض الموجب للنقض متى انحصر الأمر في خطإ مادي ولم يؤثر على الأسانيد المعتمدة ولا على ما استخلصته محكمة الموضوع من المؤيدات والطلبات الثابتة بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 55961.2017 بتاريخ 21/11/2018 : اعتبار كتب الاتفاق صلحا متى تضمن رفع النزاع بالتنازل المتبادل
تكييف كتب الاتفاق وإضفاء وصفه القانوني يخضع لسلطة محكمة الموضوع التي تستخلصه من عبارات الكتب ومقاصد أطرافه اعتمادا على أحكام مجلة الالتزامات والعقود.
-
قرار تعقيبي عدد 39074 بتاريخ 2 ماي 2017
-
قرار ابتدائي عدد 15/48349 بتاريخ 02/03/2016 : عدم قبول مطالب الأجير المتعلقة بمستحقات شملها صلح قضائي لزوال الخصومة
الصلح عقد موضوعه رفع النزاع وقطع الخصومة ويترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، فلا تقبل من جديد مطالب قضائية تتناول ذات المستحقات التي شملها الصلح.
-
قرار ابتدائي عدد 15/48349 بتاريخ 02/03/2016 : سقوط النزاع بالصلح يمنع إعادة طرحه بدعوى جديدة
الصلح بوصفه عقدا يهدف إلى رفع النزاع وقطع الخصومة يترتب عنه سقوط الحقوق والدعاوى التي انعقد عليها، فلا يجوز إعادة طرح ذات النزاع بدعوى جديدة بعد انعقاده.
-
قرار تعقيبي عدد 66613 بتاريخ 19/04/2012 : تفسير عبارات العقد يستبعد المعنى التقني للتحكيم متى دلّت قرائن النص على قصد الصلح
تفسير بنود العقد يستوجب استقراء إرادة المتعاقدين من مجموع عباراته المترابطة دون عزل فقرة عن التي تليها متى تعلقتا بذات النزاع.