lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 147

LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre II Du terme

Si le paiement fait avant le terme est déclaré nul ou révoqué et qu'il y ait eu, en conséquence, restitution des sommes payées, l'obligation renaît, et dans ce cas le débiteur peut invoquer le bénéfice du terme stipulé, pour le temps qui restait à accomplir.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 4

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 51155/51668 بتاريخ 19/04/2023 : إثبات إعلام المريض بمخاطر التدخل الطبي يخضع لمبدأ حرية الإثبات ما لم يفرض المشرع الكتابة حصرا

    Jurisprudence J P 51155/2023 19 avril 2023

    الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن يعد من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة في الاستئناف ولا يندرج ضمن الطلبات الجديدة الممنوعة بمقتضى أثر الاستئناف الناقل.

  2. قرار تعقيبي عدد 57135.2017 بتاريخ 20/02/2019 : انعقاد استثناء تحكيم الدولة بقيام علاقة دولية اقتصادية

    Jurisprudence J P 57135.2017/2019 20 février 2019

    استثناء جواز التحكيم في النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والجماعات المحلية يقوم على معيار طبيعة العلاقة الدولية وكونها اقتصادية او تجارية او مالية وخضوعها للباب الثالث من مجلة التحكيم دون اعتبار لطبيعة العقد الذي نشأ عنه النزاع.

  3. قرار تعقيبي عدد 29760 بتاريخ 4 افريل 2016 : قانون الشغل - صلح - رجوع في الصلح - امكانية الرجوع في الصلح لانبنائه على غلط حسي - شرط ثبوت التغرير

    Jurisprudence J P 29760/2016 4 avril 2016

  4. قرار تعقيبي عدد 80575.2012 بتاريخ 16/04/2014 : اعتبار النزاع الناشئ عن صفقة عمومية قابلا للتحكيم متى ثبتت صبغته الدولية الاقتصادية التجارية المالية

    Jurisprudence J P 80575.2012/2014 16 avril 2014

    لا يمنع الطابع الإداري للصفقة العمومية من اللجوء إلى التحكيم متى كان النزاع ناتجا عن علاقة دولية اقتصادية كانت او تجارية او مالية بالمعيار المعتمد حصرا في الاستثناء الوارد بالفصل 7 خامسا من مجلة التحكيم.