Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE III — DES MODALITES DE L'OBLIGATION › Chapitre premier De la condition
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. Le tribunal ne pourra accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai.
Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- يقتضي الفصل 144 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وذلك في خصوص ما تسلط عليه الطعن.
الصلح عقد لا يرتب آثاره إلا إذا صدر عن إرادة حرة صحيحة من ذي أهلية أو من ينوبه قانونا بموجب وكالة ثابتة، ولا يجوز ترتيب التزام على من لم يصدر عنه الرضا أو لم يثبت تمثيله تمثيلا صحيحا.
وعد البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب للموعود له سوى حق شخصي، ويظل إتمام البيع النهائي التزاما بعمل في جانب الواعد لا يقوم مقامه إلا العقد النهائي أو حكم يقوم مقامه وفق شروطه.
الحكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه يعد خرقا لقواعد المحاكمة العادلة لكونه يمسّ بحياد المحكمة ويهدر حق الدفاع عندما يقضي بفرع لم يكن محلا للمواجهة والمناقشة.
إذا كان التزام الوفاء موقوفا على شرط لم يُعيّن له أجل، فلا يُقضى بانعدام الشرط ولا بحلول الأجل إلا متى ثبت الجزم بعدم إمكانية وقوع الحادثة في المستقبل.
إذا انصبّ النزاع على استرجاع أسهم بمقتضى اتفاق حمل لحساب الغير يتضمن التزاما شخصيا بالإرجاع عند فوات أجل شرط الاتفاق دون تحقق غايته، فإن المحكمة تلزم بترتيب أثر هذا الالتزام وقبول طلب الإرجاع متى ثبت الإخلال به، دون تعليق ذلك على نقل الملكية.
يُسند الأمر المحدث للصندوق إلى مجلس إدارته اختصاص وضع شروط ومقاييس إسناد المنافع الاجتماعية، ويُعتدّ بالشروط التي يقرّرها في حدود التفويض التشريعي متى كانت متصلة بتنظيم الانتفاع بالخدمات.
لا يوجب الفصل 191 من م م م ت على محكمة الإحالة التقيد بنفس الموقف القانوني الذي اعتمدته محكمة التعقيب في قرار النقض إلا إذا كان النقض والإحالة صادرين عن الدوائر المجتمعة، وإنما يقتصر التزامها على عدم مجاوزة أسباب النقض التي بُني عليها التعهد.
إذا كان الالتزام في وعد البيع معلقا على شرط محدد بأجل نهائي ولم يثبت طلب تمديد ذلك الأجل، فإن عدم تحقق الشرط بانقضاء الأجل يؤدي إلى انعدام الشرط وانقضاء الالتزام من أصله.