Lorsque le mandataire agit en son nom personnel, il acquiert les droits résultant du contrat et demeure directement obligé envers ceux avec lesquels il a contracté, comme si l’affaire lui appartenait, alors même que les tiers auraient connu sa qualité de prête-nom ou de commissionnaire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1148
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre II Des effets du mandat › Section II Des effets du mandat à l’égard des tiers
Jurisprudence appliquant cet article 7
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 87354/87452 بتاريخ 29/10/2025 : وجوب ردّ المطعون في مخالفة الواقع لانتفاء جديته وعدم تأثيره على وجه الفصل
- وجوب ردّ المطعون في مخالفة الواقع لانتفاء جديته وعدم تأثيره على وجه الفصل، خاصة إذا كان موضوعه خارج نطاق نظر محكمة الموضوع المقيّد بأسباب الطعن، ولم يتجدد التمسك به أمامها.
-
قرار تعقيبي عدد 87423/87455 بتاريخ 29/10/2025 : عدم إلزام المؤمن بالإعلام بالحادث كتابة لقيام الضمان
عدم إلزام المؤمن بالإعلام بالحادث كتابة فور حصوله من مؤمنتها لقيام الضمان وسقوطه، إذ لا يؤثر ذلك على الضمان إلا متى تم الاتفاق على ذلك الجزاء بالعقد.
-
قرار تعقيبي عدد 87352/87453 بتاريخ 29/10/2025 : عدم وجوب ردّ محكمة الاستئناف على الدفع بعدم إدلاء المدعي بمآل الأبحاث التحقيقية الجزائية
- لا تكون محكمة الاستئناف مدعوّة للتعرض لدفع لم يجدده الطاعن أمامها، والذي كان قد أثير في الطور الابتدائي فقط، ما دام الدفع لا يتعلق بالنظام العام أو بقواعد الإجراءات الأساسية، وذلك إعمالاً للفصلين 144 و145 من م.م.م.ت.
-
قرار تعقيبي عدد 87422/87454 بتاريخ 29/10/2025 : عدم وجوب رد محكمة الاستئناف على الدفوع غير الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل
لا تلتزم محكمة الاستئناف بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل، وتتجاوز ما خلا منها لفقده الجدية أو تأثيره على النتيجة.
-
قرار تعقيبي عدد 87453/ 87352 بتاريخ 29 أكتوبر 2025
-
قرار تعقيبي عدد 42708 بتاريخ 21/03/2023 : خضوع استرداد المصروفات عن منقولات مودعة بالمكرى لأجل سقوط الخمسة أعوام باعتبارها من الأداآت الراتبة
يُعدّ المحضر المحرر في إطار تنفيذ عقد الكراء وسيلة إثبات مرتبطة بالعلاقة الكرائية ولا يُكيّف كاتفاق مستقل بذاته متى كان موضوع الالتزام ناشئا عن تنفيذ العقد، بما يجعل تحديد الاختصاص الحكمي مؤسسا على طبيعة النزاع المتصلة بالكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 39932 بتاريخ 14/06/2022 : الحكم بالرفض المؤسس على انتفاء الصفة يحقق قرينة اتصال القضاء ما دام سببه قائما
تلتزم محكمة الإحالة بحدود ما تسلط عليه النقض عملا بنطاق الفصل 191 م م م ت، ولا يسوغ لها إغفال بحث المسائل التي أوجبت محكمة التعقيب إعادة النظر فيها متى كانت مؤثرة في مآل النزاع.