Tout mandataire doit rendre compte au mandant de sa gestion, lui présenter le compte détaillé de ses dépenses et de ses recouvrements, avec toutes les justifications que comporte l’usage ou la nature de l’affaire et lui faire raison de tout ce qu’il a reçu par suite ou à l’occasion du mandat.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1136
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre II Des effets du mandat › Section première Des effets du mandat entre les parties Parag. A. - Des pouvoirs et des obligations du mandataire
Jurisprudence appliquant cet article 11
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 91748 بتاريخ 17/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء جميع عناصر القضية في جريمة خيانة الأمانة
لا تكون الأحكام سليمة إلا إذا انبنت على أسباب واضحة وسائغة تقنع المطلع عليها بوجاهتها ومطبّقة للقاعدة القانونية الصحيحة، فإن خلت من ذلك كانت مستهدفة للنقض.
-
قرار تعقيبي عدد 46293/46289 بتاريخ 25/03/2024 : يتعين على محكمة الموضوع بحث الدفع الجدي بانقضاء الالتزام بالوفاء عبر تطبيق قواعد المسائل الأولية المدنية
طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب وإن كان مقبولا من حيث المبدأ فإنه يظل مقيدا في حدود حقوقه المدنية، فلا يقبل منه ما ينصب على مناقشة التكييف الجزائي للوقائع أو النص الجزائي المنطبق متى كان ذلك خارج نطاق المصلحة المدنية التي خولها له القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 42708 بتاريخ 21/03/2023 : خضوع استرداد المصروفات عن منقولات مودعة بالمكرى لأجل سقوط الخمسة أعوام باعتبارها من الأداآت الراتبة
يُعدّ المحضر المحرر في إطار تنفيذ عقد الكراء وسيلة إثبات مرتبطة بالعلاقة الكرائية ولا يُكيّف كاتفاق مستقل بذاته متى كان موضوع الالتزام ناشئا عن تنفيذ العقد، بما يجعل تحديد الاختصاص الحكمي مؤسسا على طبيعة النزاع المتصلة بالكراء.
-
قرار تعقيبي عدد 20520.2020 بتاريخ 03/07/2020 : عدم قبول طلب إبطال عقد البيع إذا أثير لأول مرة في الاستئناف باعتباره تغييرا للدعوى
تُعدّ القواعد الإجرائية الأساسية المتعلقة بضبط نطاق الاستئناف من النظام العام، وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها كلما تعلّق الأمر بعدم مراعاة القيود القانونية على تعديل الدعوى في الطور الاستئنافي.
-
قرار تعقيبي مدني عدد 66903 بتاريخ 11 نوفمبر 2019 : مدني عام-وكالة - التسامح في تقدير واجبات الوكيل عن فرد من عائلته لا يعني اعفاءه من التزاماته القانونية تجاه موكله
-
قرارتعقيبي عدد 64302 بتاريخ 16 اكتوبر 2019:تفويت الوكيل في منابات الموكل
-
قرار تعقيبي مدني عدد 75505 بتاريخ 28 جوان 2019 : مدني عام - العقد الذي يبرمه الوكيل لنفسه ماضي اذا كان في حدود الوكالة - خصوصية عقد الوكالة المبرم بين أفراد العائلة
-
قرار تعقيبي عدد 76726 بتاريخ 17/06/2019 : نقض الحكم الجزائي لقصوره في التسبيب عند عدم موازنة أدلة الإدانة بأدلة البراءة
تعليل الأحكام الجزائية شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية الكفيلة بإبراز قيام الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي جزائي عدد 59867 بتاريخ 06 أفريل 2018 : قيام قرائن الاختلاس في خيانة الأمانة متى تصرف الوكيل في مال موكله تصرف المالك دون موجب قانوني
الأصل في عقد الوكالة أنه بلا أجرة، ولا تثبت أجرة الوكيل إلا إذا اشترطها العقد، فلا يكفي الادعاء باتفاق شفاهي أو مجرد التنصيص على إجراء الحساب لإثبات استحقاق الأجرة من حيث المبدأ أو المقدار.
-
قرار تعقيبي عدد 46795 بتاريخ 27/10/2017 : انتفاء سوء النية في خيانة المؤتمن عند ثبوت إطلاق سلطة الوكيل في التفويت بموجب توكيل عام
إطلاق سلطة الوكيل بمقتضى توكيل عام وشامل يتضمن صراحة صلاحية البيع والقبض دون اشتراط إعلام الموكل أو الاستئذان منه يمنع استخلاص سوء النية من مجرد عدم الإعلام أو عدم طلب الإذن.
-
قرار تعقيبي عدد 310568 بتاريخ 07 جوان 2010 : معلوم التسويغ - مداخيل عقارية