La règle établie par l'article 108 s'applique au cas où, entre plusieurs personnes qui doivent répondre d'un dommage, il n'est pas possible de déterminer celle qui en est réellement l'auteur, ou la proportion dans laquelle elles ont contribué au dommage.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 109
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Jurisprudence appliquant cet article 15
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 69164.2024 بتاريخ 04-12-2024 : قيام مسؤولية أمين السفينة تجاه الشاحنين والمرسل إليهم رهين ثبوت خطئه الشخصي
لا تُحمَّل مسؤولية أمين السفينة تجاه الشاحنين والمرسل إليهم إلا إذا بيّن الحكم وجه الخطأ الشخصي أو خطأ الأعوان المنسوب إليه وارتباطه بالضرر، وإلا كان التعليل قاصرا لعدم تمييز المحكمة بين مهام الوكيل وحدودها وبين مسؤولية الموكل.
-
قرار تعقيبي عدد 62333/62331 بتاريخ 07/02/2024 : قصور التعليل عند اعتماد خبرة في تقدير تعويض الأصل التجاري دون التثبت من أسس المنهجية المعتمدة
يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا سلّم بنتيجة الاختبار في تقدير التعويض دون التثبت من قيام الخبير بأعمال التحري اللازمة ودون إلزامه بتبرير الأسس الفنية للنِّسَب والمعايير التي اعتمدها لتحديد رقم المعاملات وهامش الربح.
-
قرار تعقيبي عدد 35518 بتاريخ 26/04/2022 : توجيه دعوى التعويض ضد من لا صفة له عند انتفاء رابطة السببية المباشرة
لا يترتب عن إثارة دفع خرق الفصل 147 من م م م ت أثر قانوني إلا إذا بنت محكمة الموضوع قضاءها عليه، أما إذا كان رفض الدعوى مؤسسا على علة أخرى مستقلة فإن المطعن المتعلق بتحوير الدعوى يكون غير مؤثر.
-
قرار تعقيبي عدد 28471 بتاريخ 09/03/2022 : دعوى التعويض المستندة إلى حكم جزائي لا تمتنع عن السقوط بمرور الزمن إلا إذا اندرجت ضمن الحقوق الناشئة عن الحكم النهائي
عدم قابلية الحقوق للسقوط بمرور الزمن طبق الفصل 394 من م اع لا ينصرف إلى الحقوق المقضي بها صراحة في الحكم النهائي، وإنما إلى الحقوق التي يكون الحكم النهائي سندها الضروري للمطالبة بها رغم تعلقها بمدة سابقة على صدوره.
-
قرار تعقيبي عدد 33730 بتاريخ 09/02/2022 : قيام الالتزام التضامني عند تعذر تعيين نصيب كل شريك من استبداد غلة المشترك
تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مشمولات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
-
قرار تعقيبي عدد 33231.2021 بتاريخ 29/11/2021 : إلزام صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بالتعويض يقتضي تعليلا يبرز تحقق شروط تدخله القانونية
عدم عرض الملف على النيابة العمومية لا يعيب الحكم إذا كان النزاع لا يقوم على الدولة في إطار ما تتميز به من سلطة عامة، ولو تعلّق الأمر بصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور باعتباره ذا شخصية معنوية واستقلال مالي.
-
قرار تعقيبي عدد 79091.2019 بتاريخ 22/2/2021 : تقدير نسبة المسؤولية لا يستقيم دون تعليل قائم على أسس فنية ثابتة
تعليل الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية شرط لصحته ولاستقامة رقابة محكمة التعقيب عليه، ويتعين أن يقوم التعليل على ما له أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقیبی عدد 96080 بتاريخ 11/09/2020 : التضامن بين شركتي التأمين لا يُقضى به عند تعيين نسبة مسؤولية كل سائق
لا يُقضى بالتضامن بين المدينين في ضمان الضرر إلا إذا تعذر تعيين الفاعل أو تعذر تقدير نصيب كل منهم في إحداث الضرر، أما إذا أمكن تحديد نسبة مساهمة كل طرف في الضرر فلا محل للتضامن ويتحمل كل مدين نصيبه.
-
قرار استئنافي عدد 68547 بتاريخ 26/06/2020 : حق المتضرر الراكب في اختيار مقاضاة أي من مؤمني وسائل النقل المساهمة في الحادث
مرحلة التسوية الصلحية في مادة حوادث المرور تبقى خيارا للمتضرر وليست إلزاما، فإذا لم يسلكها فلا وجه لتمسك شركة التأمين بإجراءاتها لصد الدعوى.
-
قرار تعقيبي عدد 72064 بتاريخ 04 نوفمبر 2019 : الإختبار القضائي و دوره في إثبات الضرر وتحديد المسؤولية المدنية
أعمال الخبير المنتدب قضائيًا لها حجية ولو كان غير مرسم بجدول الخبراء، متى توفرت فيه الكفاءة وخضع للواجبات القانونية. يجوز للمحكمة انتداب خبير من خارج جدول الخبراء عند تعذر وجود خبير في الاختصاص المطلوب، متى رأت فيه الكفاءة اللازمة، طبقًا للفصل 33 من القانون…
-
قرار تعقيبي عدد 64086 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : خطأ طبي
-
قرار تعقيبي عدد 60585 بتاريخ 02/07/2018 : قيام التضامن في المسؤولية التقصيرية متى ثبت إسناد الضرر إلى تدخل متعددين في إحداثه
تقدير محكمة الموضوع للأدلة ونتائج الاختبارات وترجيحها بينها يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها ما دامت قد بنت قضاءها على تعليل سليم مستند إلى أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون، فلا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يجاوز ذلك إلى مجرد الجدل الموضوعي.
-
قرار تعقيبي عدد 25374 بتاريخ 21/06/2016 : تتقيد محكمة الأصل ببيان النص الجزائي المطبق عند إدانة المتهم بالمشاركة السلبية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة التكييف
يترتب عن عدم احترام أجل الشهر المنصوص عليه بالفصل 263 من م إ ج بين تاريخ تبليغ مستندات الطعن وتاريخ إيداعها سقوط مطلب التعقيب برمته.
-
قرار تعقيبي عدد 70583.2012 بتاريخ 21/05/2013 : محكمة الإحالة تتقيد بحدود النقض المقبول دون إعادة فتح ما اتصل به القضاء
لا يتناول النقض إلا ما قامت بشأنه أسباب مقبولة، أما ما عدا ذلك فيحوز قوة ما اتصل به القضاء ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة النظر فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 70583.2012 بتاريخ 21/05/2013 : نطاق التزام محكمة الإحالة يقتصر على المسألة التي انصب عليها النقض
لا يتناول النقض إلا ما قبلته محكمة التعقيب من أسباب، أما المسائل التي لم يشملها النقض فتكتسب قوة الشيء المقضي به ولا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة طرحها للمراجعة.