L'emprunteur a les risques de la chose prêtée à partir du moment où le contrat est parfait, et avant même qu’il lui soit livrée, à moins de stipulation contraire.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1087
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VI — DU PRET › Chapitre II Du prêt de consommation (kardh)
Jurisprudence appliquant cet article 4
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 314336 بتاريخ 09 جويلية 2020 : المبادئ المتعلقة بالنزاع الجبائي - قواعد الاثبات في المادة الجبائية
-
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21/06/2017 : عدم جواز الزيادة في الطلبات بالطور الاستئنافي خارج الحالات التي حصرها الفصل 147 من م م م ت
سلطة محكمة الإحالة تنحصر فيما تسلط عليه النقض، فلا يجوز لها إعادة بحث مسألة سبق أن حسمها القرار التعقيبي وحازت قوة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 16362.2014 بتاريخ 21-06-2017 : عدم جواز الزيادة في التعويض عن الضرر المادي في الطور الاستئنافي خارج صور الفصل 147 من م م م ت
متى تعهدت محكمة الإحالة بالنزاع إثر قرار بالنقض والإحالة، انحصر نظرها فيما تسلط عليه النقض ولا يجوز لها إعادة الخوض في مسألة حسمت بقرار تعقيبي سابق وحازت قوة اتصال القضاء.
-
قرار تعقيبي عدد 13785.2014 بتاريخ 26/03/2015 : دخول مبلغ القرض في ملك المقترض بمجرد تمام العقد بتراضي الطرفين
يترتب عن تمام عقد القرض بتراضي الطرفين دخول مبلغ القرض في ملك المقترض من وقت إمضاء العقد ولو قبل تسلمه، بما يجعل عدم انتفاعه الفعلي بالمبلغ مسألة شخصية لا تؤثر في قيام الالتزام.