lois.tn

Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015

Article 1044

LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE V — DU DEPOT ET DU SEQUESTRE › Chapitre II Du séquestre

Il peut être fait, du consentement des parties intéressées, à une personne dont elles sont convenues entre elles, ou ordonné par le juge, dans les cas déterminés par la loi de procédure.

Demander à l'assistant Lire dans le code →

Jurisprudence appliquant cet article 6

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 63448 بتاريخ 16/02/2024 : نصب الائتمان يقتضي ثبوت ركن الاستبداد ثبوتا قاطعا

    Jurisprudence J P 63448/2024 16 février 2024

    نصب الائتمان كوسيلة وقتية لحفظ حقوق المتنازعين لا يُقضى به إلا إذا ثبت ركن الاستبداد في استغلال المشترك ثبوتا قاطعا لا لبس فيه، وإلا كان القضاء به فاقدا للتعليل الواقعي والقانوني السليم.

  2. قرار تعقيبي عدد 28551 بتاريخ 13/10/2021 : انتفاء الاشتراك في المال يمنع تعيين مؤتمن عدلي

    Jurisprudence J P 28551/2021 13 octobre 2021

    تسمية مؤتمن عدلي على المال المشترك تقتضي ثبوت الاشتراك في المال كشرط أولي، بحيث لا ينهض طلب الائتمان إذا كان المال مملوكا لغير طالب التسمية على وجه ينفي صفة الشياع.

  3. قرار تعقيبي عدد 59707 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء شرط الاشتراك في الملكية يمنع نصب الائتمان العدلي

    Jurisprudence J P 59707/2018 17 mai 2018

    الفصل 154 م م م ت يتعلق بحالة تعدد المحكوم عليهم واستئناف البعض دون الآخر عند عدم قابلية الموضوع للتجزئة، ولا يفرض على المستأنف توجيه طعنه ضد جميع المحكوم لفائدتهم متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة.

  4. قرار تعقيبي عدد 54678.2017 بتاريخ 08/05/2018 : توقف نشاط الأصل التجاري لا ينهض سببا خطيرا وشرعيا لرفض تجديد التسويغ ما لم يمس الالتزامات التعاقدية

    Jurisprudence J P 54678.2017/2018 8 mai 2018

    لا يقوم استثناء رفض تجديد التسويغ دون منحة على معنى الفصل 8 من قانون الكراء التجاري إلا إذا كان السبب المنسوب للمتسوغ خطيرا وشرعيا ومنسوبا إليه على وجه يبرر إنهاء العلاقة الكرائية في إطار الاستثناء دون التوسع في مفهومه.

  5. قرار تعقيبي عدد 61538.2017 بتاريخ 03 ماي 2018 : انتفاء موجب الائتمان العدلي عند عدم ثبوت الاستبداد بالتصرف أو قيام الخطر المهدد للمال المشترك

    Jurisprudence J P 2017.61538/2018 3 mai 2018

    الخطأ المادي في الحكم القابل للإصلاح لا يؤدي إلى بطلانه ولا يبرر نقضه، متى لم يؤثر في جوهر التعليل أو منطوق الحكم. يتم إصلاح الأخطاء المادية بالأحكام القضائية وفق أحكام الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. عدم التنصيص صراحة على النص القانوني لا…

  6. قرار تعقيبي عدد 43874 بتاريخ 06 أفريل 2017 : ثبوت الاشتراك في الملك

    Jurisprudence J P 43874/2017 6 avril 2017