Le dépôt d'une chose litigieuse entre les mains d'un tiers s'appelle séquestre ; il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles ; il est régi par les règles du dépôt volontaire et par les dispositions du présent chapitre.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1043
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE V — DU DEPOT ET DU SEQUESTRE › Chapitre II Du séquestre
Jurisprudence appliquant cet article 8
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 71377 بتاريخ 25/09/2024 : انتفاء شروط الحراسة القضائية لوجود نزاع جدي في الدين المؤسس عليها
- تخوّل أحكام الفصل 148 من مجلة الالتزامات والعقود لصاحب الدين المؤجل صيانة حقوقه بجميع الأوجه الحكمية ولو قبل حلول الأجل، وله أن يطلب عقلة مال مدينه إذا كانت له أسباب معتبرة يتوقع عسر مدينه أو هروبه.
-
قرار تعقيبي عدد 63448 بتاريخ 16/02/2024 : نصب الائتمان يقتضي ثبوت ركن الاستبداد ثبوتا قاطعا
نصب الائتمان كوسيلة وقتية لحفظ حقوق المتنازعين لا يُقضى به إلا إذا ثبت ركن الاستبداد في استغلال المشترك ثبوتا قاطعا لا لبس فيه، وإلا كان القضاء به فاقدا للتعليل الواقعي والقانوني السليم.
-
قرار تعقيبي عدد 28551 بتاريخ 13/10/2021 : انتفاء الاشتراك في المال يمنع تعيين مؤتمن عدلي
تسمية مؤتمن عدلي على المال المشترك تقتضي ثبوت الاشتراك في المال كشرط أولي، بحيث لا ينهض طلب الائتمان إذا كان المال مملوكا لغير طالب التسمية على وجه ينفي صفة الشياع.
-
قرار تعقيبي عدد 29124.2021 بتاريخ 04/05/2021 : عدم قبول تسمية مؤتمن عدلي عند انتفاء صفة الملكية لدى رافع الدعوى
الأهلية كشرط من شروط القيام بالدعوى تُقدَّر وقت رفعها، فإذا كانت الخصومة مقامة ابتداء في حق قاصر كانت الإجراءات صحيحة، ويجوز تصحيح المركز القانوني بعد تحقق الرشد دون أن يؤدي ذلك إلى بطلان القيام متى تم استدعاء من صار راشدا.
-
قرار تعقيبي عدد 59707 بتاريخ 17/05/2018 : انتفاء شرط الاشتراك في الملكية يمنع نصب الائتمان العدلي
الفصل 154 م م م ت يتعلق بحالة تعدد المحكوم عليهم واستئناف البعض دون الآخر عند عدم قابلية الموضوع للتجزئة، ولا يفرض على المستأنف توجيه طعنه ضد جميع المحكوم لفائدتهم متى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة.
-
قرار تعقيبي عدد 61538.2017 بتاريخ 03 ماي 2018 : انتفاء موجب الائتمان العدلي عند عدم ثبوت الاستبداد بالتصرف أو قيام الخطر المهدد للمال المشترك
الخطأ المادي في الحكم القابل للإصلاح لا يؤدي إلى بطلانه ولا يبرر نقضه، متى لم يؤثر في جوهر التعليل أو منطوق الحكم. يتم إصلاح الأخطاء المادية بالأحكام القضائية وفق أحكام الفصل 256 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. عدم التنصيص صراحة على النص القانوني لا…
-
قرار تعقيبي عدد 43874 بتاريخ 06 أفريل 2017 : ثبوت الاشتراك في الملك
-
قرار تعقيبي عدد 29615 بتاريخ 20/01/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب في التدبير الاحترازي الوقتي الصادر عن دائرة الاتهام لافتقاده الصبغة النهائية
لا يقبل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام إلا إذا تعلقت بالبت في الأصل وصَدرت في الأصل ونهائيا ولو تم تنفيذها، باعتبار أن نطاق الطعن بالتعقيب في المادة الجزائية محكوم بالشروط والإجراءات المحددة بمجلة الاجراءات الجزائية.