Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE II — Chapitre Premier Des obligations qui dérivent des conventions et autres déclarations de volonté › Chapitre III Des obligations provenant des délits et quasi-délits
Il n'y a pas lieu à responsabilité civile lorsqu'une personne, sans intention de nuire, a fait ce qu'elle avait le droit de faire.
Cependant, lorsque l'exercice de ce droit est de nature à causer un dommage notable à autrui et ce dommage peut être évité ou supprimé, sans inconvénient grave pour l'ayant droit, il y a lieu à responsabilité civile si on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le prévenir ou pour le faire cesser.
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
- وجوب استقراء محكمة الموضوع لنتيجة الخبرة المأذون بها وعدم استبعادها دون تحرير على الخبير أو الإذن بإعادة الاختبار عند الاقتضاء، وإلا كان قضاؤها هاضماً لحقوق الدفاع.
- حيث أن نية الإضرار بالغير كأساس لقيام المسؤولية في تفعيل الضمانات البنكية غير متوفر، مما ينتفي معه قيام التعسف في استعمال الحق.
- إن محكمة الموضوع تظل حرة في تقدير النزاع وتكييف الوقائع وتنزيل النص القانوني المنطبق دون رقابة عليها من محكمة القانون، إلا أن ذلك مشروط بالتعليل السليم من الوجهتين الواقعية والقانونية.
تلتزم محكمة الإحالة بالتقيّد بحدود ما تسلّط عليه النقض، ولا يجوز لها إعادة النظر في مسائل لم يشملها سبب النقض لأن ذلك يعدّ خرقا للمبدأ الإجرائي القاضي بحصر التعهّد فيما أبطله قرار التعقيب.
تعتبر الاختبارات من المسائل الاستقرائية الهامة في مرحلة تحقيق الدعوى المدنية التي ترجع سلطة الإذن بها وتقدير حجيتها لمحكمة الموضوع وفق سلطتها التقديرية المطلقة، شرط التعليل المستساغ.
لا يعد الغصب على الوفاء إجراء أساسيا ملزما للدائن قبل طلب الفسخ، وإنما هو حق مخيّر له يمارسه أو يتخلى عنه متى ثبتت مماطلة المدين.
يجوز للمستأنف الذي كان مدعيا في الأصل تغيير السبب المبني عليه المطلب أمام محكمة الاستئناف متى بقي موضوع الطلب الأصلي على حاله ودون تغيير ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها أمام محكمة الدرجة الأولى بما يمنع حرمان الخصم من درجة من درجات التقاضي.
العبرة من إجراءات التبليغ هي تحقق علم المدعى عليه بالدعوى وبإجراءاتها، ويزول أثر الخطإ الوارد باسم المطلوب متى ثبت علمه الفعلي وممارسته لحق الدفاع، مع وجوب تصحيح الخلل عند تنفيذ مأمورية الاختبار.
يشترط لقيام المسؤولية على أساس مضار الجوار أن يكون الضرر غير مفترض، ويخضع ثبوته ومداه لتقدير قاضي الموضوع بشرط إقامة قضائه على سند واقعي وقانوني يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها.
الأصل أن رقابة محكمة التعقيب تقتصر على مدى سلامة التعليل قانونا وواقعا واستناده إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، ولا تمتدّ إلى إعادة تقدير العناصر الواقعية التي بنت عليها محكمة الموضوع قناعتها.
لا تراقب محكمة التعقيب تقدير قاضي الأصل للوقائع وتكييفها في نطاق المسؤولية عن حادث المرور متى تأسس التعليل على ما له أصل ثابت بأوراق الملف وجاء تعليلا قانونيا سليما.
يترتب عن انتهاء الخصومة بحكم بات لفائدة أحد الأطراف حقه في مطالبة خصمه بتعويض المصاريف التي تكبدها، باعتبار أن مناط تطبيق قاعدة تحميل المصاريف هو تسلط الحكم على الخصم في النزاع الذي انتهى فيه التقاضي.
لا يوجب الفصل 19 من مجلة التحكيم على المحكمة التصريح بعدم الاختصاص إلا إذا ثبتت اتفاقية تحكيم قائمة على نحو غير واضح البطلان.
التعويض عن مصاريف التقاضي وأتعاب المحاماة لا يقوم على ثبوت خطأ في مباشرة الخصومة أو على اتصافها بالتعسف، وإنما يستند إلى القاعدة العامة التي تحمل الخصم الذي تسلط عليه الحكم المصاريف.
يترتب عن نقص إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضين بطلان الإجراء وزوال جميع الآثار القانونية للحكم المنقوض، بما يجعل محكمة الإحالة تتعهد بالموضوع بوصفها محكمة أصل لإعادة النظر في جميع جوانبه دون التقيد بما ورد بالحكم المنقوض.
يعد تعليل الحكم ركنا جوهريا لصحته ولا يكون كافيا إلا إذا تناول الدفوعات الجوهرية التي تمسك بها الخصوم وناقشها ورد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق واستخلص نتائجها القانونية بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
يتعين على محكمة الموضوع تضمين قرارها الدفوع الجوهرية المثارة ومناقشتها والرد عليها برد مستساغ مستمد مما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا عدّ قرارها مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
تأويل بنود العقد وتكييفه القانوني واستخلاص حقيقة مراد طرفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت استنتاجاتها سائغة ومبنية على ما يثبت مراعاة الإرادة الحقيقية ضمن الضوابط القانونية الآمرة.
تأويل بنود العقد وتكييفه القانوني واستخلاص القصد المشترك لطرفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ما دامت بنت قضاءها على أسباب سائغة تكشف عن حقيقة المراد وتحترم الضوابط القانونية الآمرة المنظمة لسلامة التعاقد.