Les obligations dérivent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article premier
LIVRE PREMIER — DES OBLIGATIONS EN GENERAL › TITRE PREMIER — DES CAUSES DES OBLIGATIONS
Jurisprudence appliquant cet article 22
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 85777 بتاريخ 18/05/2026 : سقوط الدعوى الصرفية المؤسسة على الشيك بانقضاء أجل التقادم
حيث أن القوانين لا تنسخ إلا بقوانين بعدها إذا نصت المتأخرة على ذلك نصا صريحا أو كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها.
-
قرار تعقيبي عدد 79678 بتاريخ 16 ديسمبر 2025 : تقدير أجرة المدة الزائدة بعد انتهاء الكراء يكون بما يقدره أهل الخبرة
انقضاء عقد الكراء بزوال مدته يضع حدا لآثاره الزمنية فلا يصحّ الاستناد إلى شروطه في تقدير مقابل الانتفاع اللاحق الذي يتمّ دون سند.
-
قرار تعقيبي عدد 73117 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : امتداد أثر التعهد الإرادي الآحادي إلى الخلف الخاص متى تعلق بوضعية العقار المرخص في تجاوزها
التصرف القانوني الآحادي الصادر عن الإرادة المنفردة يعد مصدرا من مصادر الالتزام وتعمير الذمة متى توفرت شروط صحته وبلغ العلم به للملتزم له، فتترتب عليه قوة إلزامية مستقلة عن وصفه كعقد ملزم للجانبين.
-
قرار تعقيبي عدد 77841 بتاريخ 29/09/2025 : إلزامية الوعد بالبيع في مواجهة المدين طالما بقي صحيحا ومنتجا لآثاره
الوعد بالبيع يرتب حقا شخصيا مصدره الاتفاق الصحيح وينتج آثاره الملزمة متى تم التراضي على المبيع والثمن وبقية الشروط الجوهرية.
-
قرار تعقيبي عدد 71831 بتاريخ 21/05/2025 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإهمال مناقشة الدفوع الجوهرية
سلامة تعليل الحكم تستمد من أسانيده الواقعية والقانونية، مما يستوجب من المحكمة مناقشة جميع الدفوع الجوهرية المطروحة لنظرها لاستخلاص النتيجة الصحيحة، وإهمالها لذلك يورث قضاءها ضعفاً في التعليل ويستوجب النقض.
-
قرار تعقيبي عدد 72290/2024 بتاريخ 12/02/2025 : الإقرار الحكمي يثبت به الالتزام ويمنع الرجوع عنه
الدفع بعدم الإختصاص الترابي لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى لم يتمسك به أمام محكمة الأصل، لأن الإختصاص الترابي يهم مصلحة الأطراف الشخصية ولا يتصل بالنظام العام.
-
قرار تعقيبي عدد 68858 بتاريخ 27 نوفمبر 2024 : عدم اعتبار الفاتورة المقرونة بختم المصلحة التجارية قبولا ما لم تقترن بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة
قبول قائمة البضاعة على معنى الفصل 598 من المجلة التجارية لا يتحقق بمجرد وضع ختم الشركة إذا لم يكن هذا الختم مقرونا بإمضاء وبصيغة صريحة تفيد الموافقة، لأن القبول يفترض تعبيرا إراديا واضحا ينهض دليلا على ارتباط الإيجاب بالقبول.
-
قرار تعقيبي عدد 58094 بتاريخ 04/12/2023 : ثبوت مديونية معلوم الكراء يستخلص من استمرار حيازة المتسوغ للمحل إلى حين تنفيذ الحكم بالخروج
لا يمنع وجود حكم استعجالي من ثبوت مديونية معينات الكراء أمام قضاء الأصل متى استند هذا الأخير إلى عناصر مستقلة من قبيل محاضر الإعلام والتنفيذ المثبتة لبقاء المتسوغ واضعا يده على المكرى إلى حين التنفيذ.
-
قرار تعقيبي عدد 45301 بتاريخ 23/01/2023 : دعوى التعويض عن الضرر اللاحق بالعقار المسجل تقوم بثبوت الحوز دون اشتراط صفة المالك المرسم
دعوى التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعين لا تتوقف على ثبوت صفة المالك المرسم بالرسم العقاري، وإنما يكفي لقيامها أن يثبت المدعي حوزَه للعقار المتضرر زمن حصول الضرر.
-
قرار تعقيبي عدد 45162 بتاريخ 29/06/2022 : الإجراءات الصلحية السابقة على التقاضي لا تمنع سماع الدعوى ما لم ينصّ النصّ على جزاء
مجرّد تعيين مقرّ مختار بمكتب المحامي لا ينفي المقرّ الأصلي القانوني متى كان هذا الأخير داخلا ضمن نطاق التدخّل الذي رتّبه النظام الأساسي، فلا تقوم المخالفة متى استوفى المقرّ الأصلي شرط النطاق.
-
قرار تعقيبي عدد 35346 بتاريخ 27/04/2022 : اختصاص القضاء العدلي بتعقيب قرارات التسعيرة المتعلقة بأتعاب المحاماة
الاختصاص بالتعقيب في القرارات الاستئنافية المتعلقة بقرار التسعيرة يبقى من مشمولات القضاء العدلي ما دام اختصاص المحكمة الإدارية بالتعقيب قد حُصر في القرارات الإستئنافية التأديبية بمقتضى النص الخاص المنظم لمهنة المحاماة.
-
قرار تعقيبي عدد 34628 بتاريخ 09/02/2022 : كتب المساندة لا يرتب التزامات تعاقدية تمنع الرجوع فيه
كتب المساندة التي تتضمن مساندة الوكيل لبقية المالكين في إجراءات استخلاص معينات الكراء أو التقاضي بشأن العقار أو الأصل التجاري لا تُعدّ عقدا منشئا لالتزامات تعاقدية، وإنما هي تصريح إرادي لا يُرتّب بذاته تقييدا لحقوق المالكين.
-
قرار تعقيبي عدد 82956 بتاريخ 17/03/2021 : منازعات التنفيذ لا تقبل إعادة طرح الصفة المحسومة بموجب السند التنفيذي
منازعات التنفيذ المرتبطة بإجراءات التبتيت بوصفها من أعمال التنفيذ الجبري لا تمتد إلى إعادة مناقشة أصل الخصومة أو الأساس الذي بُني عليه السند التنفيذي متى كان ذلك الأساس قد حُسم بوجه بات.
-
قرار تعقيبي عدد 67493.2018 بتاريخ 11/11/2019 : رفض التعقيب عند خلوّ عريضة الطعن من بيان أسباب التعقيب على معنى الفصل 175 م م م ت
الفصل 12 م م م ت ينحصر في ضبط حياد المحكمة تجاه وسائل الإثبات بما يمنع عليها التدخل إيجابيا في تكوينها أو إحضارها أو إتمامها، ولا يمتدّ إلى منعها من تطبيق القواعد القانونية اللازمة للفصل في النزاع متى لم يوجد نص صريح يحجّر عليها إثارتها من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 75878 بتاريخ 23/10/2019 : وجوب تعليل تكييف الدعوى لتحديد خضوعها للتقادم
يتعين على محكمة الموضوع عند إعمال التقادم أن تبيّن تكييفها القانوني للدعوى وتحدد معيار انضوائها ضمن الدعاوى الخاضعة للنص المطبق، وإلا عدّ قضاؤها مشوبا بضعف التعليل الماسّ بحقّ الدفاع.
-
قرار تعقيبي عدد 52065 بتاريخ 02/07/2018 : لا تقوم المسؤولية المدنية بالتضامن على مجرد وحدة الحكم الجزائي دون تمحيص العلاقة السببية بين الضرر والفعل المنسوب لكل مدعى عليه
حجية الحكم الجزائي على القاضي المدني لا تنسحب إلا على الوقائع التي فصل فيها فصلا لازما والمتعلقة بثبوت الفعل ووصفه القانوني ونسبته إلى فاعله باعتبارها الأساس المشترك بين الدعويين، شريطة أن يكون الضرر المطلوب تعويضه ناشئا عن ذلك الفعل المجرم.
-
حكم ابتدائي استعجالي عدد 86358 بتاريخ 14 نوفمبر 2017
-
قرار تعقيبي عدد 42139.2016 بتاريخ 28/09/2017 : تكييف كتب التنازل كهبة لا يستقيم لمجرد انعدام العوض
للمحكمة سلطة تكييف العقد المدلى به، غير أن ممارستها لهذه السلطة يجب أن تبقى منحصرة في المقصود من التصرف وفيما تقتضيه صريح عباراته دون التوسع بالشرح بما يخرجه عن مقصوده.
-
قرار تعقيبي عدد 2016/33984 بتاريخ 18/11/2016 : تغيير سبب الدعوى في الاستئناف جائز متى بقي موضوع الطلب ثابتا
يجوز للمستأنف تغيير السبب المبني عليه مطلبه أمام محكمة الاستئناف إذا ظلّ موضوع الطلب الأصلي على حاله ولم يقم السبب الجديد على وقائع جديدة لم يقع طرحها لدى محكمة الدرجة الأولى.
-
قرار تعقيبي عدد 312160 بتاريخ 14 جويلية 2014 : الإثبات في النزاع الجبائي