حول مشروع عقد الهبة المتعلقة بمشروع البوابة الالكترونية للشكاوى

28 أفريل 2012 الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إ.ص 593

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : حول مشروع عقد الهبة المتعلقة بمشروع البوابة الالكترونية للشكاوى المرجع : مكتوباكم بتاريخ 24 و27 أفريل 2012

تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه والمتضمنين طلب إبداء الرّأي حول مشروع عقد هبة مسندة من قبل الوكالة […] لفائدة الحكومة التونسية لإرساء البوابة الالكترونية للشكاوى بكلفة جملية بحوالي 200 ألف دولار أمريكي يتمّ التصرّف فيها من قبل شركة " […] " يشرفني إعلامكم بما يلي :

1. في مادّة الضرائب المباشرة تضمّن مشروع عقد الهبة المذكور بالفصل السابع منه (Article G) أحكاما تقضي بالإعفاء من الضريبة على الدخل للأشخاص الطبيعيين من غير التونسيين سواء كانوا من موظفي المؤسسات التونسية أو الأجنبية أو المتعاقدين في إطار تنفيذ عقد الهبة أو المستفيدين منها. كما تضمّن الإعفاء من الضريبة على الأرباح و الأملاك بالنسبة إلى الهياكل الأجنبية المتدخلة في إطار تنفيذ العقد من أي نوع كانت.

في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنّ الإعفاءات من الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المضمنة بمشروع عقد الهبة تتعارض مع التشريع الجاري به العمل حيث تكون شركة « […] » والعاملين لديها و المؤسسات والأشخاص المتعاقدين والمستفيدين من العقد وموظفيهم بتونس خاضعين للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك مع مراعاة أحكام إتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلدان إقامة المعنيين بالأمر عند الاقتضاء.

Page 2

2. في مادة الضرائب غير المباشرة طبقا لأحكام العدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تعفى من الأداء الأملاك والبضائع والأشغال والخدمات المسلمة بعنوان هبة للدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية في نطاق التعاون الدولي.

ويمنح الإعفاء المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الشراءات المحلية الممولة عن طريق هبة في إطار التعاون الدولي على أساس شهادة سلمة للغرض من قبل مكتب مراقبة الأداءات المختص.

وبناء على ما تقدم وباعتبار أنّ الفقرتين G1 و G2 والفقرتين الفرعيتين (a) و(c) من الفقرة G3 نصت على منح شركة " […] " والشركات المتعاقدة معها والموظفين العاملين بها من الجنسيات الأجنبية امتيازات جبائية تفوق الامتيازات المنصوص عليها بالعدد 16 من الجدول "أ" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة فإنّه لا يمكن منح الامتيازات المذكورة المنصوص عليها بمشروع عقد الهبة. وبالتالي، تصبح الدولة التونسية مطالبة بتحمل الأداء على القيمة المضافة.

من ناحية أخرى تضمن الفصل السابع (Article G) من عقد الهبة المذكور أعلاه أحكاما تقضي بإمكانية استرجاع شركة " […] " أو غيرها من الأشخاص والهياكل للضرائب والأداءات التي يمكن ان يدفعوها بتونس في صورة عدم تطبيق الإعفاءات الواردة بمشروع العقد من حكومة الدولة التونسية.

في هذا الإطار، يتجه الرأي إلى عدم الموافقة على هذه الأحكام لتفادي تحمّل الدولة التونسية لعبء الضرائب المستوجبة في إطار تنفيذ عقد الهبة المذكور.

والسـلام عن وزير المالية الكاتب العام الهادي دمّق [؟] 2