حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب 31 ديسمبر 2012 1905

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 20 ديسمبر 2012

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن نشاط شركتكم " […] " يتمثل في الخدمات الإعلامية وبيع البرمجيات الإعلامية طالبين معرفة النظام الجبائي لعملية توريد البرمجيات المذكورة من الخارج في مادّة الخصم من المورد، يشرّفني إعلامكم بما يلي:

1. إذا تعلق الأمر بعملية اقتناء برمجية إعلامية

إذا تم التفويت لفائدة شركتكم في حقوق التأليف المتعلقة بالبرمجية الإعلامية فإن المبالغ المدفوعة مقابلها لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان، وذلك بصرف النظر عن بلد إقامة المفوّت.

2. إذا تعلق الأمر باقتناء فقط حق استعمال برمجية إعلامية

في هذه الحالة، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الحق في الاستعمال حسب ما إذا كان المنتفع بها مقيما بدولة أبرمت اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تونس أم لا :

أ- إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي

تخضع المبالغ المدفوعة بهذا العنوان إلى المزود المقيم بالخارج للخصم من المورد بنسبة 15% المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

Page 2

ب- إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي

تخضع المبالغ المدفوعة بهذا العنوان للخصم من المورد فقط إذا تضمن تعريف لفظة أتاوات الوارد بالاتفاقية المبرمة بين تونس وبلد إقامة المعني، المبالغ المدفوعة مقابل استعمال أو إسناد استعمال حقوق التأليف المتعلقة بعمل علمي. ويتم الخصم من المورد حسب النسبة المنصوص عليها بالاتفاقية المذكورة ودون أن يتعدى في كل الحالات النسبة المنصوص عليها بالقانون العام أي 15%.

مع العلم أنّ تطبيق النسب المنخفضة تستوجب في كل الحالات تقديم المنتفعين بالمبالغ لشهادة إقامة جبائية مسلّمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بالدولتين المذكورتين وفي خلاف ذلك يتم الخصم من المورد بنسبة 15%.

هذا، وفي كل الحالات وفي صورة تحمّل عبء الضريبة أو عدم القيام بالخصم من المورد على المبالغ المذكورة أو القيام به بصفة منقوصة، يستوجب هذا الخصم حسب النسبة المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات محتسبة على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة، أي بنسبة 17,64% تضاف إليها خطايا التأخير المحتسبة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي