حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي إب

من وزير المالية إلى

08/04/2011

N° 391

الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل اقتناء برمجيات إعلامية من الخارج المرجع : مكتوبكم بتاريخ 06 جانفي 2011

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم وهي شركة خدمات إعلامية تقوم في إطار نشاطها باقتناء حق استعمال برمجيات إعلامية من الخارج وبيعها بتونس طالبين معرفة النظام الجبائي لعملية اقتناء هذه البرمجيات في مادة الخصم من المورد، يشرفني إعلامكم بما يلي:

I. إذا تعلق الأمر بعملية اقتناء برمجية إعلامية تمّ إحداثها خصّيصا لفائدة شركتكم

إذا تم التفويت لفائدة شركتكم في حقوق التأليف المتعلقة بالبرمجية الإعلامية فإن المبالغ المدفوعة بهذا العنوان لا تخضع للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد.

II. إذا تعلق الأمر باقتناء فقط حق استعمال برمجية إعلامية

في هذه الحالة، يضبط النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل الحق في الاستعمال حسب ما إذا كان المنتفع بها مقيما بدولة أبرمت اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي مع تونس أم لا.

1- إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد لم يبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي

تخضع المبالغ المدفوعة بهذا العنوان إلى المزود المقيم بالخارج للخصم من المورد بنسبة 15% المنصوص عليها بالفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

Page 2

2- إذا كان المنتفع بالمبالغ مقيما ببلد أبرم مع تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي

تخضع المبالغ المدفوعة بهذا العنوان للخصم من المورد فقط إذا تضمن تعريف لفظة أتاوات الوارد بالاتفاقية المبرمة بين تونس وبلد إقامة المعني، المبالغ المدفوعة مقابل استعمال أو إسناد استعمال حقوق التأليف المتعلقة بعمل علمي. ويتم الخصم من المورد حسب النسبة المنصوص عليها بالاتفاقية المذكورة ودون أن يتعدى في كل الحالات النسبة المنصوص عليها بالقانون العام أي 15%.

وفي الحالة الخاصة بالعقد المصاحب لمكتوبكم وباعتباره تضمن أن شركة « […] » الفرنسية تمنح حرفاءها فقط الحق في استعمال البرمجيات الاعلامية « […] » مع ضمان صيانتها فإن الأمر يتعلق بمبالغ مدفوعة مقابل أتاوات تخضع للخصم من المورد بنسبة 5% من مبلغها الخام وذلك طبقا للفصل 19 من اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا في 28 ماي 1973.

هذا ويستوجب عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به بنسبة تقل عن 15% منصوص عليها باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ، تقديم هذا الأخير لشهادة إقامة جبائية تسلمها السلطات الجبائية المختصة بالبلد المعني وفي خلاف ذلك تطبق نسبة 15% .

كما تجدر الملاحظة أنه في كل الحالات إذا كان الخصم من المورد مستوجبا ولم يتم القيام به تطالب المؤسسة الدافعة للمبالغ موضوع الخصم من المورد بدفعه بنسبة 15% المنصوص عليها بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات محتسبة حسب قاعدة تحمل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64% وذلك بصرف النظر عن الأحكام التي تتضمنها اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وبلد إقامة المنتفع بالمبالغ.

وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.

والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه

المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: محمد علي بن مالك