حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 8488 19 ماي 2016 من وزير المالية إلى […] الموضوع : حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 أفريل 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد إطاراتكم تقدم بملف لغاية الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وبينتم أن الأمر يتعلق باقتناء مسكن في إطار عقد بيع مرابحة وأن كلفة المسكن حسب عقد الشراء المبرم بين الشركة العقارية وبنك […] هي 172.000 دينار في حين ينص عقد "بيع مرابحة مع تقسيط الثمن مشفوع برهن عقاري" المبرم بين الإطار المعني بالأمر والبنك المذكور أن كلفة المسكن هي 247.739,774 دينار. كما أشرتم إلى أن جدول تسديد أقساط القرض يتضمن مصطلح "ربح" أو "نسبة العائد من رأس المال" عوضا عن مصطلح "الفوائض".
وطلبتم على هذا الأساس معرفة: - أيا من العقدين يجب اعتماده لتحديد كلفة اقتناء المسكن المذكور، - هل أن الطرح يشمل في الحالة الخاصة هامش الربح المتعلق بعقد بيع المرابحة، - هل يتم بالنسبة لسنة 2016 طرح مجموع هامش الربح المستوجب للدفع خلال نفس سنة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن الاجراء المنصوص عليه بالفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يشمل كذلك هامش الربح المدفوع في إطار عقود بيع مرابحة. ولضبط كلفة المسكن التي يتعين أخذها بعين الاعتبار في هذه الحالة يتعين إعتماد سعر اقتناء المسكن من قبل المؤسسة التي تعتمد آلية المرابحة لدى المالك الأصلي، أي في الحالة الخاصة يتعين إعتماد العقد المبرم بين بنك […] والشركة العقارية والذي يتضمن مبلغ 172.000 دينار.
Page 2
هذا، ويتم طرح هامش الربح المتعلق باقتناء مسكن ممول عن طريق المرابحة من دخل سنة معينة في حدود هامش الربح أو نسبة العائد من رأس المال المضمنة بجدول سداد أقساط القرض المتعلق بنفس السنة.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام الهادي دقّ [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
- طلب توضيحات حول الانتفاع بأحكام الفصل 9 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
- حول الانتفاع بأحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014