lois.tn
Prise de position

حول بيع بطاقات الشحن

P P 1872/201624 juin 2016

PDF العربية Demander à l'assistant
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte
من وزير المالية إلى الموضوع : حول بيع بطاقات الشحن المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركات المزودة لبطاقات الشحن تبيع بطاقات الشحن للقطاع المنظم (شركات أو أشخاص طبيعيين) وتخضع للخصم من المورد وكذلك للقطاع غير المنظم (أشخاص دون هوية) ولا تخضعهم بالتالي لأي خصم من المورد مبين

Texte du document (reconnaissance automatique)

Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.

وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1872 24 جوان 2016

من وزير المالية إلى […]

الموضوع : حول بيع بطاقات الشحن المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 ماي 2016

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركات المزودة لبطاقات الشحن تبيع البطاقات للقطاع المنظم (شركات أو أشخاص طبيعيين) وتخضعهم للخصم من المورد وكذلك للقطاع غير المنظم (أشخاص دون هوية) ولا تخضعهم بالتالي لأي خصم من المورد مبينين أن هذا الأمر أضرّ بالقدرة التنافسية لشركتكم باعتبار لجوء الحرفاء للقطاع غير المنظم، وباعتبار ضعف هامش الربح في هذا القطاع الذي لا يمكّن من تغطية المصاريف. وطلبتم النظر في الموضوع ودراسته.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016 إلزام مؤسسات الإنتاج الصناعي والمؤسسات الناشطة في قطاع التجارة بتوظيف نسبة 3% على بيوعاتها لفائدة المقتنين الموزعين للسلع والمنتجات وللخدمات بقيمة جملية لا تتعدى 20.000 دينار سنويا والذين ليس لهم معرف جبائي، وذلك ابتداء من غرة جانفي 2016.

وتشمل أحكام الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2016 العمليات المنجزة من قبل موزعي بطاقات شحن الهاتف الذين ليس لهم معرّف جبائي وبالتالي تخضع المبالغ الراجعة لهم في هذا الإطار لتوظيف مبلغ محتسب بنسبة 3% المنصوص عليها بالفصل المذكور.

هذا، وتؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب سقف 20.000 دينار وقاعدة توظيف نسبة 3% فقط العمولات الراجعة إلى الموزعين المذكورين.

وفي صورة تجاوز قيمة العمولات المعنية بتوظيف نسبة 3% خلال سنة ما سقف 20.000 دينار يطالب المقتنون الموزعون لبطاقات الشحن باحترام كل الواجبات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وخاصة منها إيداع التصريح في الوجود.

Page 2

ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الرجوع للمذكرة العامة عدد 08 لسنة 2016 المتوفرة على الموقع التالي لوزارة المالية:

www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)

وتقبلوا، سيـــــدي، فائق عبارات الاحترام.

والسّــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] الإمضاء: سهام بوغديري نمصية

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.

Positions de l'administration sur le même sujet

Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.