حول قطاع موزعي بطاقات شحن الهاتف الجوال

الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي

من وزيرة المالية N° 123 إلى 01/02/2023

الموضوع: حول قطاع موزعي بطاقات شحن الهاتف الجوال. المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 ديسمبر 2022.

تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمن لدراسة حول قطاع توزيع شرائح الهاتف وبطاقات الشحن والشحن الإلكتروني طلبتم النظر في بعض الإشكاليات التي تمّ التعرض لها من قبل المتدخلين في القطاع.

وتبين من خلال الدراسة المذكورة أنّ عمليات ترويج بطاقات شحن الهواتف الجوالة تنبني على علاقة عمودية تربط بين المزودين (مشغلي شبكات الإتصالات) (les opérateurs) والموزعين ( les distributeurs) والتي تمتد على المراحل التالية:

1. في العلاقة بين مشغل شبكة الاتصالات كمزود والموزع المعتمد كوسيط مقابل عمولة:

يتولى مشغل شبكة الاتصالات (l'opérateur) في مرحلة أولى تسليم بطاقات الشحن إلى الموزع المعتمد (distributeur agréé) على أن يقع خلاص قيمتها الصافية بعد طرح العمولة الراجعة لكل الموزعين وذلك بالاعتماد على القيمة الواردة بظاهر بطاقة الشحن ( la valeur faciale) بموجب شيك مسحوب على حساب الموزع المعتمد وبالإعتماد على وصل خلاص للغرض ( avis de paiement).

ويتولى الموزع المعتمد فوترة العمولة الجملية الراجعة لكل الموزعين والمحددة بنسبة 5.75 % من القيمة الجملية لظاهر البطاقات والمحددة من قبل المشغل مع إخضاعها إلى الخصم من المورد بنسبة 1% طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

Page 2

2. في العلاقة بين الموزع المعتمد وبقية الموزعين ونقاط البيع

يتولى الموزع المعتمد (distributeur agréé) تسليم بطاقات الشحن إلى بقية الموزعين (les distributeurs) الذين يقومون بخلاص قيمتها كاملة بالاعتماد على القيمة الواردة بظاهر بطاقة الشحن ( la valeur faciale) نقدا دون إصدار فاتورة حيث يتم الاعتماد على وصل خلاص للغرض باعتبار أن دوره كوسيط يتمثل في جمع الأموال من أصحاب نقاط البيع الذين يتولون بيع بطاقات الشحن مباشرة إلى المستهلك.

ويتولى الموزع فوترة عمولة حسب النسبة المعتمدة بحوالي 5 % من القيمة الجملية لظاهر البطاقات تمثل العمولة الراجعة له وكذلك الراجعة لبقية الموزعين ويتمّ خلاصه من قبل الموزع المعتمد بموجب تعويض يتجسّد في إنقاص قيمة العمولة من القيمة الجملية لظاهر البطاقات وذلك من خلال فوترتها لحسابه الخاص بالإستناد على المذكرة العامة عدد 4 لسنة 2015 والتي خوّلت للمتدخلين في توزيع بطاقات شحن الهاتف الجوال إصدار فواتير لحسابهم الخاص مقابل المكافآت التي يدفعونها بهذا العنوان. كما يتمّ إخضاعها إلى الخصم من المورد بنسبة 1% طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

وفي هذا الإطار يشرفني إعلامكم بما يلي:

1. فيما يتعلق بمجال تطبيق الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014

تنصّ أحكام الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2014 على أنّه يجب على الأشخاص الذين يستخلصون نقدا مقابل تزويد الحرفاء بالبضائع أو الخدمات أو بالأملاك مبالغ تفوق 5000 دينار التصريح بالمبالغ المذكورة مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء المعنيين ضمن تصريح المؤجر ويعاقب كل مخل بهذا الواجب بخطية تقدر ب 8% من المبالغ المعنية بالتصريح.

وباعتبار أنّ الموزعين يقومون ببيع بطاقات شحن الهواتف الجوّالة لحساب مشغّلي شبكات الاتصالات أي أنّ دورهم ينحصر في الوساطة مقابل عمولة تسند لهم بهذا العنوان، فإنّه وعلى هذا الأساس يجدر توضيح ما يلي:

✓ إنّ سقف 5000 دينار المنصوص عليه بقانون المالية لسنة 2014 يتكون من مبلغ العمولات المذكورة فحسب،

✓ إنّ تصريح المؤجر المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما تمّ تنقيحه بالفصل 35 من قانون المالية لسنة 2014 يشمل مبلغ العمولات المذكورة فحسب،

Page 3

2- فيما يتعلق بمراقبة نقل الأموال نقدا بالطرقات

ينصّ الفصل 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 يتمّ حجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 5000 دينار والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره الأعوان الآتي ذكرهم: - مأمورو الضابطة العدلية، - أعوان الديوانة، - أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك.

ويجدر التوضيح أنّه باعتبار أنّ دور الموزعين ينحصر في الوساطة المتعلقة ببيع بطاقات شحن الهواتف الجوّالة لحساب مشغّلي شبكات الاتصالات وأنّ الأمر لا يتعلق بعمليات إقتناء لغرض إعادة البيع، فإنّه وفي الحالة الخاصة يتعيّن عليهم مصاحبة عمليات نقل الأموال نقدا التي يتمّ إستخلاصها بهذا العنوان بالوثائق المعتمدة في عملية التزود والخلاص بين مختلف الأطراف المتدخلة في عملية ترويج بطاقات شحن الهواتف الجوّالة على غرار وصولات الخلاص (Avis de paiement) أو وصولات تسليم بطاقات الشحن (Avis de prélèvement) تكون صالحة لمدة أربعة أيام من تاريخ إصدارها تتضمن وجوبا التنصيص خاصّة على تاريخ العملية وعدد بطاقات الشحن والمبلغ المتعلق بها وإمضاء الطرف الذي قام بعملية الخلاص وذلك بصرف النظر على قيمة المبالغ المذكورة.

مع التأكيد على أنّ هذا الإجراء يطبق على الموزعين المعرفين جبائيا طبقا لأحكام الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والفصل 52 من قانون المالية لسنة 2023 بعنوان النشاط المذكور.

وبالتالي فإنّ المبالغ المستخلصة من قبل موزعي بطاقات شحن الهواتف الجوّالة تكون غير معنية بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 شريطة أن تكون عملية نقلها مصحوبة بالوثائق المثبتة لمصدرها كما تمّ الإشارة إليه أعلاه.

وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الإحترام والتقدير.

والسّلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها