حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 مارس 18 886
من وزير الماليــة إلــى […]
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014 المرجــع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 فيفري 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ بنك […] يتحصّل نقدا على عمولات مقابل الإيداع نقدا لمبالغ في حسابات ادّخار وحسابات جارية. وطلبتم معرفة هل أنّ أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014 تطبّق في هذه الحالة أم لا وفي صورة الإيجاب ما هو سعر الصرف المعتمد إذا تمّ الإيداع بالعملة الأجنبيّة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الفصل 35 من قانون المالية لسنة 2014 ألزم الأشخاص الذين يستخلصون نقدا مبالغ مقابل تزويد الحرفاء بالمواد أو بالخدمات أو بالأملاك بقيمة تساوي أو تفوق 20.000 دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة، التصريح بالمبالغ المذكورة مع بيان الهوية الكاملة للحرفاء المعنيين ضمن تصريح المؤجر المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
وتمّ تخفيض المبلغ المذكور إلى 10.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2015 و5.000 دينار ابتداء من غرة جانفي 2016.
ويترتب عن عدم احترام التصريح بالمبالغ المذكورة وبيان الهوية الكاملة للحرفاء المعنيين ضمن تصريح المؤجر تطبيق خطية جبائية إدارية بنسبة 8% من قيمة المبالغ المستخلصة.
بالتالي، وفي الحالة الخاصّة وباعتبار أنّ العمولة التي يدفعها لكم حرفاؤكم نقدا تمثّل مقابل عمليّات إيداع مبالغ نقدا في حساب بنكي فتطبّق عليها أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية لسنة 2014.
Page 2
هذا، وفي صورة إيداع العمولة في الحساب البنكي بالعملة الأجنبية يتمّ اعتماد سعر الصرف في تاريخ الإيداع لتحديد السقف المشار إليه أعلاه.
ولمزيد التوضيحات يمكن الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 7 لسنة 2014 المتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية:
(خانة التوثيق) www.impots.finances.gov.tn
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والســـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و 35 من قانون المالية لسنة 2014
- حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016
- حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و 31 من قانون المالية لسنة 2016
- توضيحات حول تطبيق الفصلين 66 و 68 من مشروع قانون المالية لسنة 2016
- حول تطبيق أحكام الفصلين 30 و31 من قانون المالية لسنة 2016