إبداء الرأي حول مشروع تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2072 08 جويلية 2016
من المديرة العامة للدراسات والتّشريع الجبائي
إلـى […]
الموضوع: إبداء الرأي حول مشروع تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
المرجــع: - مكتوبك عدد 490 بتاريخ 16 جوان 2016. - مكتوب وزارة الشؤون الخارجية عدد 16614 بتاريخ 09 جوان 2016.
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب إبداء الرأي حول مشروع تبادل مذكرات حول مشاريع التعاون التونسي الألماني في إطار "المبادرة الدولية لحماية المناخ" للوزارة الفدرالية للبيئة وحماية الطبيعة وبناء وأمن المفاعلات، يشرفني إعلامك أن المشروع المذكور تضمن أحكاما جبائية على مستوى كل من النقطة 7 و8 و9 و17 تتعلق بـ:
7. إعفاء التجهيزات والسيارات والأمتعة ومواد التجهيز إضافة إلى قطع الغيار المسلمة بتكليف من وعلى نفقة حكومة جمهورية ألمانيا الفيدرالية لفائدة المشاريع المشار إليها بالفقرة 1 من مشروع تبادل مذكرات من أداءات التوريد أو التصدير ومن التراخيص وأداءات الموانئ ومن أية أداءات عمومية أخرى فضلا عن معاليم التخزين،
8. إعفاء الوكالة الألمانية للتعاون التقني " […] " من كل الضرائب المباشرة المستوجبة بالجمهورية التونسية والتي لها علاقة بإبرام وتطبيق عقود التنفيذ، وعند الإقتضاء عقود التمويل المشار إليها بالفقرة 5 من مشروع تبادل المذكرات.
9. إلتزام حكومة الجمهورية التونسية، بطلب من الوكالة الألمانية للتعاون التقني "[…]"، بإرجاع الأداء على القيمة المضافة والأداءات غير المباشرة المشابهة المقتطعة على الجمهورية التونسية على الاقتناءات من السلع والخدمات
Page 2
التي لها علاقة بإبرام وتطبيق عقود التنفيذ، وعند الإقتضاء عقود التمويل المشار إليه بالفقرة 5 من مشروع تبادل المذكرات. كما تبقى المعاليم الخاصة على الإستهلاك المقتطعة في هذا الإطار محمولة على حكومة الجمهورية التونسية.
17. إعفاء بنك […] ( […] ) من كل الضرائب المباشرة المستوجبة بالجمهورية التونسية والتي لها علاقة بإبرام وتطبيق العقود المشار إليها بالفقرة 13، وتتحمّل حكومة الجمهورية التونسية عبء الأداء على القيمة المضافة والأداءات غير المباشرة المشابهة المستوجبة بالجمهورية التونسية على الاقتناءات من السلع والخدمات التي لها علاقة بإبرام وتطبيق عقود التنفيذ. وتدفع حكومة الجمهورية التونسية المعاليم الخاصة على الإستهلاك المقتطعة في هذا الإطار. كما تعفي حكومة الجمهورية التونسية بنك […] ( […] ) من أية أداءات عمومية أخرى.
على هذا الأساس، لا تثير الأحكام الجبائية المتعلقة بإعفاء كل من الوكالة الألمانية للتعاون التقني "[…]" و بنك […] ( […] ) من الضرائب المباشرة والأداءات غير المباشرة المستوجبة بتونس أي ملاحظات من جانبي باعتبار أن مشروع تبادل المذكرات المزمع إبرامه بين الجانب الألماني والجانب التونسي يندرج في إطار اتفاق التعاون الفني الموقع بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بتاريخ 23 أفريل 1970 والذي تضمّن الفصل الخامس منه نفس الإعفاءات. علاوة على أن الامتياز الممنوح في مادة الأداء على القيمة المضافة لا يتعارض مع التشريع الجبائي الجاري به العمل بما أنّ المعدّات والتجهيزات والخدمات الممولّة بهبة في إطار التعاون الدولي تنتفع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في حدود مبلغ الهبة وذلك طبقا للفصل 13 مكرّر من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
والسلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سيام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.