حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص وتبعا للتدرج الوظيفي

D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 819 2016 مارس 15 من وزير المالية إلى […]

الموضوع: حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص وتبعا للتدرّج الوظيفي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 مارس 2016

لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاصّ وتبعا للتدرّج الوظيفي سيصبح العملة المعنيّين بإعفاء دخلهم السنوي الصافي الذي لا يتجاوز مبلغ 5.000 دينار خاضعين للضريبة على الدخل وللخصم من المورد باعتبار أنّ أجورهم السنوية تجاوزت الحد المذكور وهو ما سيؤدّي إلى تراجع مداخيلهم. لذلك وللمحافظة على سلامة المناخ الاجتماعي لشركتكم طلبتم اعتبار الزيادات المذكورة عناصر متغيّرة وبالتالي إعفائها من الضريبة أو إخضاع الأجر الذي يفوق 5.000 دينار إلى الضريبة بنسبة 20%.

جوابا يشرّفني إعلامكم أنّه تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على إخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5000 دينار من جراء إدماج جزء من الزيادات العامة في الأجور لسنة 2015 في الأجور الأساسية إلى الضريبة حسب النسبة المطبقة على شريحة الدخل التي تفوق 5000 دينار أي نسبة 20%. ويطبّق هذا الإجراء فقط على الأشخاص الذين لم يكن أجرهم خاضعا للضريبة قبل إقرار الزيادة في الأجور لسنة 2015.

غير أنّ هذا الإجراء لا يشمل الأجراء الذين يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار تبعا للتدرّج في السّلم الوظيفي، حيث يخضع الأجراء المعنيّين بالتدرّج للضريبة على الدخل وللخصم من المورد حسب جدول الضريبة على الدخل وطبقا لأحكام الفصل 53 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضريبة على الشركات.

وتقبّلوا، سيّدي فائق عبارات الاحترام والتقدير.

والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: حبيبة جراد اللواتي