حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص

وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2016 ماي 23 1484 من وزير المالية إلى […]

الموضوع: حول احتساب الضريبة على الدخل تبعا للزيادة في أجور القطاع الخاص المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 26 أفريل 2016

لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول كيفية احتساب الخصم من المورد على الأجور التي لا تتجاوز 5.000 دينار وذلك تبعا للزيادات في أجور القطاع الخاص بعنوان سنة 2015 حيث طلبتم معرفة:

- هل تبقى المنح غير المنتظمة وساعات العمل الإضافية معفاة من الضريبة أم أنها تخضع للضريبة على الدخل المحددة بنسبة 20 % كما هو الشأن بالنسبة للجزء الذي يفوق 5.000 دينار، - هل يخضع مبلغ الزيادة في الأجور بعنوان الأشهر إبتداء من شهر سبتمبر 2015 والذي يتم صرفه خلال شهر أفريل أو ماي 2016 للضريبة على الدخل بنسبة 20%.

جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ الاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل على إخضاع الجزء من الدخل السنوي الصافي الذي يفوق 5.000 دينار من جراء إدماج جزء من الزيادات العامة في الأجور لسنة 2015 في الأجور الأساسية إلى الضريبة حسب النسبة المطبقة على شريحة الدخل التي تفوق 5.000 دينار أي نسبة 20%. ويطبّق هذا الإجراء فقط على الأشخاص الذين لم يكن أجرهم خاضعا للضريبة قبل إقرار الزيادة في الأجور المذكورة أعلاه.

مع العلم أنه لم يطرأ أيّ تغيير على طريقة احتساب الدخل المعفى من الضريبة على الدخل الواردة بالمذكرة العامة عدد 14 لسنة 2014 حيث أنه لاحتساب الدخل السّنوي الصافي تؤخذ بعين الاعتبار فقط المنح المنتظمة والقارة ولا يتمّ أخذ بعين الاعتبار المنح العرضية وغير المنتظمة. وعليه فإنّ نسبة 20% تطبّق على الجزء من الدخل السنوي الصافي كما تم تحديده على هذا النحو والذي يفوق 5.000 دينار.

ويساوي الخصم من المورد الشهري المستوجب على الجزء المذكور، الضريبة السنوية المحتسبة بنسبة 20% مقسمة على عدد الأشهر المتبقية من السنة المعنية.

وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام. والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] [توقيع]