حول الخصم من المورد المستوجب على دفع ثمن إقتناء عقار من قبل مؤسسة بنكية في إطار عقد قرض
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
28 سبتمبر 2016
2733
من وزيــرة المــاليــة إلــى […]
الموضــوع: حول الخصم من المورد المستوجب على دفع ثمن إقتناء عقار من قبل مؤسسة بنكية في إطار عقد قرض المــرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 07 سبتمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم اقتنت عقار لدى شركة " […] " وأنكم في هذا الإطار قمتم بدفع تسبقة عند إبرام وعد البيع وذلك بناء على اتفاق بين طرفي العقد و"بنك […] " مبينين أن شركتكم أنجزت خصم من المورد بنسبة 2.5 % على مبلغ التسبقة المذكورة.
كما بينتم أن خلاص باقي ثمن العقار تم عن طريق قرض بنكي وقع تحويله مباشرة من البنك المذكور إلى البنوك الدائنة لـ " […] " وأنكم وجهتم مكتوب إلى "بنك […] " المذكور تطالبونه فيه بالقيام بالخصم من المورد المستوجب عند خلاص بقية الثمن، غير أن مكتب الأداءات المختص طلب منكم تقديم إرشادات حول العملية وأعلمكم بعدم قيامكم بالتصريح بالخصم من المورد على عقد بيع العقار المذكور. فطلبتم على هذا الأساس توضيحات حول الطرف الذي يتحمل واجب القيام بالخصم من المورد في هذه الحالة.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل يستوجب على الأشخاص الذين يتولون دفع مبالغ لحساب الغير، يتضمنها ميدان تطبيق الخصم من المورد، القيام بالخصم المذكور بصرف النظر عن النظام الجبائي للمدين الفعلي بهذه المبالغ، ويتعلق الأمر خاصة بالمبالغ المدفوعة من قبل مؤسسات القرض مقابل اقتناءات حرفائها المنتفعين بالقروض.
على هذا الأساس وفي الحالة الخاصة يتعين على "بنك […] " المذكور القيام بالخصم من المورد بنسبة 2.5% عند دفع المبلغ المتبقي من ثمن اقتناء العقار موضوع مكتوبكم.
Page 2
مع الإشارة إلى أنه في صورة عدم القيام بالخصم من المورد أو القيام به منقوصا، تطبق العقوبات الخاصة بالخصم من المورد طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك حسب نفس الشروط المعمول بها بالنسبة إلى الدفع للحساب الخاص.
ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الرجوع للمذكرة العامة عدد 26 لسنة 2014 والمتوفرة على الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.